شرح
مندفعة بعدم تسليم الانصراف ، إذ قد عرفت ان الميت نفسه ليس له الولاية ، فضلا عن من عينه ، وكون حكمة الجعل مراعاة حق الميت لو سلم ، مع أنك قد عرفت سابقا ان حكمته ذلك مع مراعاة حق الولي لا يقتضي الانصراف المزبور .
فالأظهر : عدم نفوذها مع وجود الولي غير الحاكم .
وأما إذا كان الولي هو الحاكم - على فرض ثبوت الولاية له - فلا يبعد القول بنفوذها ، إذ ولاية الحاكم لو ثبتت فإنما هي من باب ولاية الحسبة ، وعليه فهي موقوفة على عدم الولي ، فإذا دل عموم على ولاية الوصي لم يجر هنا عموم ولاية الحاكم لارتفاع موضوعها ، اللهم إلا أن يقال إن ولايته ان ثبتت ، وان كانت من باب ولاية الحسبة تستلزم ممنوعية غيره من التصرف .
وعليه فنفوذ الوصية لا يخلو من اشكال .
بقيت جملة من فروع الولاية ، وبما ان تحقيق القول فيها يتوقف على تشخيص الولي ، سيأتي الكلام فيها في باب الصلاة .