تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح

امتناع الولي عن المباشرة والاذن

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : أحدها : إذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار اذنه بلا خلاف ولا اشكال . وتشير إليه طوائف من النصوص : منها : الاخبار « 1 » الواردة في الجماعة الذين وجدوا ميتا قد قذفه البحر . ومنها : النصوص « 2 » الواردة في تغسيل الذمي المسلم إذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم . ومنها : الاخبار « 3 » الواردة في تغسيل بعض الميت ، ومنها : غير تلك . وعليه فهل يجب على الحاكم اجباره ان أمكن ، والا فيأذن لغيره ، أم يجوز لكل أحد ان يتصدى لذلك بلا توقف على اذن أحد ؟ وجهان بل قولان : قد استدل للأول : بان الحاكم ولي الممتنع ، فيجبره ان أمكن وإلا فيستأذن منه ، وبان الشارع المقدس منع من وقوع الغسل من كل أحد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 474 ب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة أيام . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 428 ب عدم تحريم كراهة الموت . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 459 ب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج .