شرح
مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جمع من الأعاظم منهم الشيخ في الخلاف « 1 » والمصنف ( رح ) في المنتهى « 2 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 3 » عليه - الآية الشريفة :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 4 » بناءً على أن تغسيل الميت وغيره من الاعمال تكون مباشرتها من الحقوق كما يشهد له النصوص الآتي بعضها .
ودعوى ان الآية لا دلالة فيها أصلا كما عن المقدس الأردبيلي ( رح ) « 5 » تعالى مندفعة بان حذف المتعلق يفيد العموم . فتأمل فان للمنع عنه مجالا واسعا .
وكذا تشهد له جملة من النصوص : ففي خبر السكوني عن الإمام علي ( ع ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها
ان قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب « 6 » . وهذا الخبر صريح في تعلق الغصب بهذا الحق كالأموال .
وفي خبر إسحاق بن عمار الآتي : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 174 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 450 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 359 .
( 4 ) سورة الأنفال : 75 .
( 5 ) مجمع الفائدة ج 2 ص 455 .
( 6 ) التهذيب ج 3 ص 206 ح 37 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3173 .