شرح
نعم ربما يستدل على الاختصاص بالولي بوجوه أخر :
منها : ما دلَّ على أن أولى الناس بالميت أولى الناس بميراثه « 1 » ، بدعوى شموله للمقام كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماعات حيث جعل موضوعها جميع احكام الميت .
وفيه : ان المشتق ظاهر في المتلبس ، فالظاهر منه منع إرادة نحو التغسيل والصلاة ونحوهما لا الاستقبال والتلقين وشبههما من الاحكام قبل الموت .
ومنها : عموم قوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 2 »
وفيه : ان الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة الاستثناء الواقع في الآية الشريفة إرادة خصوص الميراث ، كما يشهد له الاستدلال به في كثير من النصوص على منع الأقارب الأجانب في الإرث ، فالأولوية المذكورة في الآية الشريفة أجنبية عن ما هو محل الكلام فتدبر .
ومنها : ان تحريك الميت بتوجيهه نحو القلة تصرف فيه لا دليل على جوازه بدون اذن الولي .
وفيه : مضافا إلى أن لازم ذلك عدم التصرف فيه إلا مع الاستيذان منه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 205 ح 30 .
( 2 ) سورة الأنفال : 75 .