مصلّيا فيه تضييع لحقّ اللّه لتغيّر هيئة الصلاة . والأقوى ما تقدّم ، ويمنع من كون التغيّر تضييعا ، وإلّا لوجب إيقاعها على الاستقرار عند التضيّق مع عدم الشروع سابقا .
وظاهر المصنّف هنا وجوب الإتمام خارجا إذا دخل فيها وأمره بالخروج ، من غير تفصيل بالإذن صريحا أو غير صريح ، واتّساع الوقت وعدمه ، وليس بجيّد .
* * * فرع : قطع العلّامة « 1 » بعدم جواز الطهارة في المكان المغصوب ، وكأنّه يعلّل بأنّ الأفعال من ضروراتها الكون ، فالأمر بها أمر بالكون مع أنّه منهي عنه . وقطع المحقّق « 2 » بعدم بطلانها بإيقاعها في المكان المغصوب ؛ لأنّ الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها . والأقرب الأوّل .
قال العلّامة : ( ولو نذر قراءة القرآن لم يجز في الموضع المغصوب ، وكذا أداء الزكاة ) ، أي ولا يجزي أداء الزكاة في الموضع المغصوب ، وفيهما نظر . قال : ( أمّا الصوم في المكان المغصوب فإنّه سائغ ، إذ ليس الكون في المكان جزءا منه ولا لازما له ) « 3 » .
* قوله : ( وتجوز في النجس مع عدم التعدّي ) .
أقول : لا كلام في عدم [ جوازها ] « 4 » في النجس مع التعدّي إذا كان التعدّي بما لا [ يعفى ] « 5 » عنه ، إمّا لكون النجاسة غير دم ، أو كونه منه غير مستثنى وتعدّى بقدر الدرهم فصاعدا . ولو تعدّى منه قدر يعفى عن مثله فمقتضى الأدلّة الجواز ؛ لأنّه لا
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 342 .
( 2 ) المعتبر 2 : 109 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 342 ، باختلاف يسير .
( 4 ) في النسخ الأربع : ( جوازه ) .
( 5 ) في النسخ الأربع : ( يخفى ) .