ويؤيّده ما رواه - في الصحيح - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟
قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » « 1 » .
* * * فرع : لا فرق بين انكشاف العورة أو بعضها ، طالت المدّة أو قصرت ، فعل بعد الانكشاف ركنا أو لم يفعل ؛ للعموم .
* قوله : ( أو مأذون فيه ) « 2 » .
أقول : لا يشترط الملك إجماعا ، بل يكفي الإذن صريحا أو فحوى . وهل يكفي شاهد الحال ؟ الظاهر ذلك ؛ لأنّه ربّما كان أبلغ من الفحوى ، نظرا إلى طمأنينة النفس ، وفي الآثار النبويّة دلالات عليه . وربّما قيل : حكي عن بعض المتأخّرين عدم جوازه . ولم أظفر له بما يصحّ الاعتماد عليه ، واللّه الفتّاح .
* قوله : ( فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت صلاته وإن جهل الحكم ) .
أقول : هنا مسائل لا بدّ للفقيه من ضبطها :
[ المسألة ] الأولى : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب إجماعا .
[ المسألة ] الثانية : تبطل الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان هو الساتر للعورة إجماعا .
[ المسألة ] الثالثة : تبطل الصلاة إذا كان مسجدا أو قام [ عليه ] « 3 » إجماعا ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 216 / 851 ، وسائل الشيعة 4 : 404 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 27 ، ح 1 .
( 2 ) في إرشاد الأذهان : مملوك أو مأذون فيه - ولو صلّى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض من القطن والكتّان والحشيش .
( 3 ) في النسخ الأربع : ( اليه ) .