از جانب هركس و هرمقام - حتى دولت - امرى ناروا و مردود است . در انتقاد از مشروطهخواهان سكولار مىنويسد : « اگر اين جماعت ، مقصودى جز اجراء قانون الهى نداشتند چرا قانون مجازاتشان تمام بر خلاف قانون الهى بود ؟ تو نگو كه قانون دولتى بود ، مگر دولت مىتواند شرعا اعراض از قانون الهى بكند و خود را از تحت آن قانون خارج كند ، و خود قانونى جعل كند ، و در مملكت مجرى دارد ، و به اين وسيله قانون الهى متروك شود » ؟ ! « 1 »
در رسالهء ياد شده ، جاىجاى با مشروطه يا مساوات و آزادى قلم و بيان ، ابراز مخالفت گرديده و اين امر ، چه بسا مستمسكى براى برخى از مورخان و تحليلگران مشروطيت شده كه نويسندهء رساله را هوادار استبداد ، و مخالف هرگونه قانونگرايى و حريت و مساوات بشمارند . اما اين تصور و اتهام درست نيست . زيرا ، دقت در صدر و ذيل سخن نويسنده ، و جغرافياى كلام وى ، همراه با قدرى انصاف در داورى ، كاملا نشان مىدهد كه آماج انتقادات حاجى ميرزا ابو تراب ، نه « اصل و مطلق » آزادى و برابرى و قانونمندى ، بلكه گونهاى خاص از اين مقولات ( مشخصا گونهء سكولار و اروپايى آنها ) است . براى نمونه به تعريف مشروطه و مجلسى كه هدف انتقاد نويسندهء تذكره قرار دارد بنگريد كه دقيقا منطبق بر دمكراسى ليبرال / سكولار غربى است :
برادر عزيزم بدانكه حقيقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان ، به انتخاب خود رعايا ، در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيئت مقنّنهء مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونى مستقلا مطابق با اكثر آراء بنويسند موافق مقتضاى عصر ، به عقول ناقصهء خودشان ، بدون ملاحظهء موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر ، بلكه هرچه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتى قرار بدهند . . . « 2 »
اى عزيز ، اگر مقصود حفظ شرع بود ، نمىگفتند كه مشروطه محبوب ما است ، نخواهيم راضى شد كه كلمهء مشروعه نزد او نوشته شود . . . « 3 »
به همينگونه ، آن آزادى كه آماج انتقاد حاجى ميرزا ابو تراب قرار دارد ، « حريت مطلقه » اى است كه در تضاد با اصل اسلامى « نهى از منكر » قرار داشته و بستر و محمل انتشار افكار و آثار كفرآميز در جامعهء اسلامى است ، يعنى آزادى بىبندوبارانه و براندازانه :
اى عزيز ، اگر اساس اين اساس ميشوم ، مؤدّى به ضلالت اعطاء حريت مطلقه نبود پس
هامش
( 1 ) . همان : ص 16 .
( 2 ) . همان : ص 21 .
( 3 ) . همان : ص 19 .