و بعد در روزنامهاى كه نوشتهاند حكم مجلس شده كه ماليات و اجحافات حكام از مردم گرفته شود و تسعير نشود و . . . پر كرده اوّلا در افتتاح آن روزنامه تعليقهء آقايان را درج كرده كه در نظر تمام مردم آن شد كه گرفتن اين ماليات و اين اجحافات را حجج اسلام امضا كردند ؛ پس ماليات هم شرعا جائز و حلال است . سبحان اللّه ! چرا اين قسم كردند ؟ . . .
ديگر مرجع [ مردم ] بانك ملى شد كه معاملهء ربوى كنند ، نفع بردارند تا ثروت حاصل شود ، و به آن تعمير دنيا بشود ، كارخانهها بنا شود . ديگر دين خود را به جهت دنيا مايه نگذاريد ! فايده ندارد . صورت تلگراف حضرت عالى « 1 » اگر چه خوب بود ، ولى مردم طلاقنامه را به جاى عقدنامچه به خرج مىدهند » !
اشارهء نويسنده در جملهء اخير ، به نوشتهء سيد صاحب عروه در حمايت « مشروط » از مجلس و مشروطيت است كه داستان آن از زبان مرحوم آيت اللّه بروجردى ، در فصلهاى پيشين گذشت .
عجيب است ، زمانى كه همان ايام از سوى برخى فضلاى نجف به مرحوم آخوند خراسانى اعتراض شد كه چرا ، همچون صاحب عروه جانب احتياط را در اين مسئلهء مهم - كه با سرنوشت اسلام و مسلمين در پيوند است - رعايت نكرده و بدون اطلاع از نحوهء عملكرد مجلسيان ، به نحو دربست بر مصوّبات آنان مهر تأييد زده است ؟ ! ( به روايت آيت اللّه بروجردى ) آخوند اظهار داشت كه : من به اطمينان حاج شيخ فضل اللّه نورى ( كه در مجلس شورا حضور داشته و نظر كارشناسانهاش نزد مجلسيان ، نافذ و مطاع است ) اينگونه بهطور مطلق از مصوّبات مجلس جانبدارى كردهام . و اين در حالى است كه روابط شيخ فضل اللّه نيز با مجلس دير نپاييد و وى ، با مشاهدهء نفوذ و تأثير اقليت تندرو و سكولار مجلس بر اكثريت نمايندگان ، و عدم توجه به هشدارها و نظريات اصلاحى وى ، از مجلس كناره گرفت و توالى عملها و عكس العملها حتى او را رودرروى مجلس ( و بالتبع رودرروى آخوند خراسانى ) قرار داد و مسائل و مصائبى را پيش آورد كه در تواريخ آمده است .
هامش
- حاجى ميرزا ابو تراب است . وى ، به مناسبت درگذشت مرحوم آيت اللّه ميرزا حسين تهرانى ( از مراجع مشروطهخواه نجف ) در شوال 1326 ق مىنويسد : « اگر چه اين بزرگوار مشروطهخواه بوده ولى هرگز راضى به اين وضع هرجومرج نبود و اگر مطّلع بر مقاصد فرنگىمآبها و اشخاص مفسد و شر طلب مىشد ، اصلا مشروطيت را اجازه و اذن نمىداد » ! ( تاريخ بيدارى ايرانيان ، بخش دوم ، 4 / 238 ) .
( 1 ) . صاحب عروه .