الظاهر عدم الإثم ؛ بناءً على ما ذكرنا من عدم تعلّق حقّ الوارث بالمال حال الحياة ، فلو وهب جميع ماله ، بحيث لايطّلع عليه أحد لا إثم عليه ؛ إذ الخروج من الثلث وإن كان من الأحكام الوضعيّة ، ولا دخل للعلم والجهل فيها إلّاأنّه ليس متعلّقاً لتكليفه ، بل له التصرّف في ماله كيف شاء . وإن كان لو اطّلع عليه الوارث له الردّ فيما زاد على الثلث ، فهذا من ثمرات ثبوت الحقّ وعدمه ، فتدبّر .
* * * [
ليس مطلق التصرّف المنجّز مَحلّاً للخلاف
] الثاني : ليس مطلق التصرّف المنجّز محلًاّ للخلاف وإن كان الواقع في بعض العنوانات تصرّفات المريض « 1 » أو منجّزاته « 2 » أو تصرّفاته المنجّزة « 3 » ، بل المدار على ما يستفاد من متفرّقات الأخبار ؛ إذ ليس شيء من العناوين المذكورة موجوداً فيها وإنّما المذكور فيها خصوص بعض التصرّفات ، كالهبة « 4 » والعطيّة « 5 » والعتق « 6 » والإبراء « 7 » ، وبعد العلم بكون ذكرها من باب المثال لكلّ ما يكون من قبيلها يكون المدار على كلّ تصرّف تبرّعيّ في المال عيناً أو ديناً أو منفعة أو في الحقّ الماليّ على وجه يوجب الإضرار بالوارث .
هامش
( 1 ) - كما عنونه المحقّق في الشرائع 2 : 210 ، والمختصر النافع : 191 ، والعلّامة في القواعد 2 : 529
( 2 ) - كما عنونه الشهيد في الدروس 2 : 302 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 22 : 598
( 3 ) - كما عنونه صاحب الوسائل فيه 19 : 296 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24650 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 16
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24648 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 14
( 6 ) - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24647 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 13
( 7 ) - وسائل الشيعة 19 : 301 / 24649 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 15