كان نظره إلى الكشف عن ثبوت الحقّ فقد عرفت منعه ، ولذا ترى اختلاف الأقوال في الإقرار غير ما هناك .
ومن ذلك يظهر أن لا ملازمة اتّفاقيّة بين المسألتين بحسب الأقوال ، بل ولا بحسب الأدلّة ، كما ستعرف « 1 » في حال المرض .
[
أقوال الفقهاء في نفوذ الإقرار من الأصل أو الثلث
] وكيف كان ، فالإقرار قد يكون بالعين وقد يكون بالدين وقد يكون بغيرهما ، ثمّ قد يكون للوارث وقد يكون للأجنبيّ . واختلفوا في نفوذه من الأصل أوالثلث على أقوال ستّة أوسبعة ، وربّما أنهاها بعضهم إلى التسعة ، وقيل : - كما في الجواهر « 2 » - « إنّها عشرة » :
منها أنّه خارج من الأصل مطلقاً . حكي « 3 » عن السرائر « 4 » والغنية « 5 » والمراسم « 6 » والجامع « 7 » وكشف الرموز « 8 » ، وعن الأوّلين « 9 » دعوى الإجماع عليه في باب الإقرار . وفي الجواهر :
أنّه المشهور بين القائلين بكون المنجّزات من الأصل . « 10 »
هامش
( 1 ) - ستعرف في الصفحة 163 - 164
( 2 ) - الجواهر 26 : 82
( 3 ) - حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12 : 531
( 4 ) - السرائر 2 : 506
( 5 ) - الغنية : 270
( 6 ) - المراسم : 201
( 7 ) - الجامع للشرائع : 497
( 8 ) - كشف الرموز 2 : 93
( 9 ) - حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12 : 531
( 10 ) - الجواهر 26 : 81