ومنها موثّقته الثالثة عنه عليه السلام : في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال :
« إذا أبانه جاز » . « 1 »
ومنها موثّقته الرابعة عنه عليه السلام :
« الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز » « 2 » .
ودلالته على المدّعى إنّما هي بلحاظ صدرها ، ولا ينافيه كون ذيلها مخالفاً للإجماع ؛ إذ لايضرّ طرح بعض الخبر في الاستدلال ببعض الآخر مع إمكان حمله على المنجّز وإرادة المعنى اللغوي من لفظ الوصيّة . ويمكن العمل بظهور صدره بحمل ذيله على إرادة جواز الوصيّة بكلّ واحد من أعيان التركة .
ومنها خبره الذي رواه المحمّدون الثلاثة عنه عليه السلام :
« صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء » « 3 » .
ومنها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، عن أبي شعيب المحاملي عنه عليه السلام :
« الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - التهذيب 9 : 223 / 107 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 17 - الاستبصار 4 : 121 / 461 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 11 - وسائل الشيعة 19 : 300 / 24644 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 10
( 2 ) - الكافي 7 : 7 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، الحديث 2 - التهذيب 9 : 220 / 96 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 6 - الاستبصار 4 : 121 / 459 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 9 - وسائل الشيعة 19 : 281 / 24598 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 19
( 3 ) - الكافي 7 : 7 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، الحديث 1 - الفقيه 4 : 149 / 517 ، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح ، الحديث 1 - التهذيب 9 : 218 / 91 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 1 - وسائلالشيعة 19 : 297 / 24638 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 4
( 4 ) - الكافي 7 : 8 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، الحديث 9 - التهذيب 9 : 219 / 94 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 4 - وسائل الشيعة 19 : 299 / 24642 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 8