الروح يبين به ؟ قال :
« نعم ، فإن أوصى به فليس له إلّاالثلث » « 1 » .
وهو قريب من الثاني في الدلالة ، بل أظهر من حيث إنّ قوله : « ما دام فيه الروح » كالنفس في الشمول لحال المرض .
ومنها موثّقته الأخرى عنه عليه السلام ، قال :
« الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : « بعدي » فليس له إلّاالثلث » « 2 » .
هكذا عن التهذيب « 3 » ، وعن الفقيه « 4 » روايته هكذا : « فإن تعّدى فليس له إلّا الثلث » مكان قوله : « فإن قال : بعدي » .
ومن ذلك قد يخدش في صراحته في الدلالة من أجل أنّ اختلاف النسخة موجب للإجماع ؛ إذ المراد من التعدّي التعدّي عن الثلث فيكون منزّلًا على الوصيّة ولايشمل المنجّز أو يكون أعمّ ، وحينئذ يكون دليلًا على القول الآخر إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّهما خبران ، ويمكن أن يقال : إنّ المراد من التعدّي التعدّي عن زمن الحياة فيكون تعدّياً موافقاً للنسخة الأولى ، مع أنّ غاية الأمر حصول الإجمال في الذيل ، ولايضرّ بدلالة الصدر على أنّه لو أبان أي نجّز كان جائزاً من الأصل .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 8 ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّاً ، الحديث 7 - وسائل الشيعة 19 : 299 / 24641 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 7
( 2 ) - الاستبصار 4 : 122 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 13 - وسائل الشيعة 19 : 278 / 24591 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 12
( 3 ) - التهذيب 9 : 221 / 99 ، باب الرجوع في الوصيّة ، الحديث 9
( 4 ) - الفقيه 4 : 137 / 477 ، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف ، الحديث 2