لاحتمال إرادته الاحتياط من جهة احتمال بطلان بعض ما يأتي به الأخير . نعم ، لو علم علما قطعيا وجدانيا بصحة ما يأتي به ، بحيث يعلم قطعا براءة ذمته أمكن عدم الوجوب ، لكنه مع ذلك مشكل ، لاحتمال صحة تكرار الصلاة و مطلوبيته من حيث إنه قربان كل تقي . هذا كله إذا علم أنه أراد الصلاة عن نفسه ، و إلا فلا إشكال في الوجوب .
سؤال 638
[ وصيّت به حمل يا براى حمل ]
لو أوصى بما تحمله الأمة الفلانية أو أوصى لما تحمله المرأة الفلانية ، هل تصح ذلك أم لا ؟
جواب : المشهور صحة الأولى و بطلان الثانية ، و الظاهر أن وجهه انصراف أدلة الوصية عن الثانية ، دون الأولى ، و إلا فلا فرق بينهما من حيث إمكان تمليك المعدوم و عدم إمكانه لوضوح عدم الفرق بين أن يكون المالك معدوما أو المملوك . ثم إن الظاهر أن البطلان في الثانية إنما هو في الوصية التمليكية ، و أما العهدية فلا إشكال فيها ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 639
[ اشتراط عدالت در وصىّ پرداخت هزينه از سوى وصى به قصد برداشت آن از مال متوفّى ]
در وصى و ناظر ، عدالت لازم است يا نه ؟ و در باب وصيت ميت ، اگر وصى از مال خودش عمل نمايد ، مثل آن كه براى نماز و روزه پول از خود بدهد به قصد آن كه از مال او بردارد يا محسوب دارد ، ضرر دارد يا نه ؟
جواب : عدالت شرط نيست . بلكه امانت و وثاقت كفايت مىكند على الأقوى ، وفاقا لجماعة ، خلافا للمشهور . بلى ، اگر عادلى را وصى كرد بعد فاسق شد ، پس اگر معلوم باشد كه به لحاظ عدالت او بوده است ، حكم مىشود به بطلان بلكه همچنين است هر گاه معلوم نباشد كه به لحاظ عدالت بوده يا مجرد امانت . و اگر معلوم شود كه به لحاظ امانت بوده است و امانت او باقى باشد ، وصايتش باقى است .
و ظاهر ، جواز دادن از مال خود است به قصد برداشتن ، مگر آن كه معلوم باشد خصوصيتى در وجه معين ، يا اين كه وصايت مطلقه نباشد .
سؤال 640
[ جواز اخذ ثلث براى وصىّ ]
اگر ميت همين قدر گفته باشد كه فلانى وصى من است ، بايد ثلث مال او را بگيرد يا نه ؟
جواب : مجرد اين كلام ، مجوز أخذ ثلث نيست . مگر آن كه در خصوص مقامى باشد [ كه ] ظهور [ در آن ] داشته باشد . چنانچه در ميان عرب نوعا چنين است . غاية ما هناك در ميانه اگر