فاللازم القرعة . و أيضا إذا لم يعين وصيا على ذلك ، و إلا كان التعيين بيده .
سؤال 630
[ وصيّت به سهام مشاع ( وصيّت به آزاد كردن سهم خويش از بردهء مشترك ) ]
إذا أوصى بعتق حصته من العبد المشترك بينه و بين غيره ، فهل يسري إلى حصة الشريك و تقوم عليه أو لا ؟
جواب : الأقوى ما هو المشهور من عدم السراية لأن العتق إنما يكون بعد الموت ، و لا مال له حينئذ ، خلافا للشيخ في النهاية و العلامة في المختلف « 1 » ، فقالا بالسراية عملا برواية أحمد بن زياد « 2 » و هي ضعيفة . نعم ، لو كان له ثلث لا مصرف معين له أمكن أن يقال بالسراية حينئذ .
سؤال 631
[ اجازهء بعد از ردّ وراث نسبت به وصيّت زائد بر ثلث ، اجازهء بيع فضولى بعد از ردّ ]
در وصيت ما زاد على الثلث ، اگر وارث أولا رد كرد بعد از آن اجازه كرد ، آيا اين اجازه بعد الرد ، موجب نفوذ است كه با بقاء عين نتواند استرداد نمايد يا نه ؟
و هكذا اجازه بيع فضولى بعد الرد موجب لزوم است يا نه ؟ و اگر بگويد : فلان قدر مىگيرم و امضاء مىكنم ، يا اين كه بگويد : اگر فلان قدر بدهى ، امضاء مىكنم و إلا فلا ، اين گونه عبارات ، به منزله رد است يا نه ؟
جواب : چون اجازه وارث تنفيذ فعل موصى و شرط نفوذ آن است و مبطل بودن رد از جهت اين است كه شرط نفوذ كه اجازه باشد محقق نشده است ، پس رد ، ابطال فعل موصى نيست و حال او غير حال فسخ است . چرا كه فسخ ، معامله را حل مىكند پس بعد از اين محتاج است به إنشاء جديد ، به خلاف رد ، كه فعل موصى را كالعدم نمىكند . غاية الأمر اثر ندارد چون شرط تأثير آن نيامده است . پس اگر بعد اجازه كند ، به قاعده بايد نافذ باشد .
و به تقرير آخر ، از براى وارث حقى است در ما زاد از ثلث كه آن را از باب ارث مالك شود و اجازه در لب امر ، اسقاط آن حق و رضاى به عدم آن است . و رد از باب عدم رضاى به اسقاط حق و بنا بر استيفاى آن است . و معلوم است عدم منافات ما بين بناى بر استيفاى حق ، و بقاء قابليت فعل موصى از براى لحوق شرط . پس فرق است ما بين اجازه وارث و اجازه فضولى ، چرا كه آن به منزله أحد طرفين عقد است . به خلاف اجازه در مقام . پس اگر رد را در فضولى مبطل بدانيم ، در اينجا مبطل نيست .
هامش
( 1 ) . النهاية ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 163 ، مختلف الشيعة ، چاپ دفتر تبليغات قم ، ج 6 ، ص 344 .
( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 74 ، حديث 2 ، ص 463 .