و فرق نيست ما بين اين كه در حال حيات وارث رد كند و بعد از موت يا قبل از آن اجازه كند ، يا اين كه بعد از موت رد كند ثم اجازه كند . و دعوى اين كه اگر رد كند بعد از موت ، مال منتقل مىشود به خودش ، پس نمىشود به اجازه برگردد به موصى له ، مدفوع است به اين كه بنا بر عدم تأثير رد ، اجازه كشف مىكند از عدم انتقال به وارث . نظير اجازه بعد الموت به مدتى كه حكم نمىشود به انتقال به وارث پيش از آمدن اجازه ، بلكه آن كاشف است از انتقال به موصى له من حين الموت . بلى ، اگر رد كند و تصرف مالكانه هم بكند ، ديگر نمىتواند اجازه كند . كما اين كه اگر بدون رد قبل از اطلاع بر اين كه موصى وصيت كرده ، تصرف مالكانه كند و بعد از اطلاع خواسته باشد اجازه كند ، مشكل است .
حاصل اين كه مقتضاى قاعده ، صحت اجازه بعد الرد است در مثل مقام از جاهائى كه مجيز طرف معامله نيست . پس در تصرف راهن در عين مرهونه ، اگر مرتهن أولا رد كند و بعد اجازه كند ، ممكن است حكم شود به صحت . و اما در فضولى ، چون مجيز در لب ، أحد طرفين عقد است ، رد مبطل آن است با اين كه ممكن است گفته شود در آن نيز مبطل نيست . لما مر من أن الرد غير الفسخ ، و أنه لا يفيد إلا عدم الرضا به ، و إلا فلا يبطل قابليته و أهليته ، مع أن صحيحة محمد بن قيس « 1 » الواردة في بيع الوليدة التي باعها ابن سيدها التي هي من أدلة صحة العقد الفضولي ظاهرة في الإجازة بعد الرد ، لكن ظاهرهم الإجماع هناك على عدم تأثير الإجازة بعد الرد ، فإن تم الإجماع فهو ، و إلا فمقتضى القاعدة ما ذكرنا فتأمل .
سؤال 632
[ وجوب وصيّت به قضاء عبادات فوت شده ]
آيا واجب است وصيت به اداء صلاة قضاء و صيامى كه بر ذمه او است يا نه ؟
جواب : بعيد نيست وجوب ، هر چند در ترك آنها مقصر نباشد
. فإن دين اللَّه أحق أن يقضى
« 2 » .
و چنانچه وصيت به اداء ديون و خمس و زكات و مظالم و حج ، واجب است كذلك صوم و صلاة . بلى ، آن چه بعد الموت واجب است بر ولى ، هر گاه ولى مطلع باشد ، ممكن است .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 14 ، ابواب نكاح عبيد و إماء ، باب 88 ، حديث 1 ، ص 591 .
( 2 ) اين حديث ، تنها از طريق عامه نقل شده است . ر . ك : صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث 155 .