سؤال 624
[ منجّزات مريض ]
هر گاه در مرض موت مصالحه كرد عينى را كه زايد بر ثلث بود و بعض ورثه امضا كردند دون البعض الآخر ، و بعد از موت ، آن مصالحه منفسخ شد ، آيا آن مقدار زايد بر ثلث بر مىگردد به خصوص مجيز ، يا مشترك مىشود بين الجميع ؟
جواب : هر چند به فسخ بر مىگردد به ميت ، و لكن على الظاهر مقدار زائد ، مختص به خصوص مجيز است . چون مصالحه بعد الفسخ كأن لم يكن مىشود ( و اللَّه العالم ) ، لكن مع ذلك مسأله خالى از اشكال نيست . زيرا كه اجازه وارث ، رضاى به عدم ارث است و فسخ من حينه است . پس اين ملكى جديد است و بايد برسد به وارث حين الموت ، و لا بد من التأمل ، لكن اينها بنا بر اين است كه منجزات از ثلث باشد . و اما بنا بر مختار كه از اصل است ، پس فرع ساقط است .
سؤال 625
[ فراموش كردن برخى از مصارف وصيّت يا ناممكن شدن انجام آنها ]
هر گاه وصى فراموش كند بعض مصارف وصيت را ، آيا بر مىگردد به وارث يا نه ؟
جواب : بر نمىگردد . چون وصيت محقق شده است و از ملك وارث بيرون رفته است . پس به مقتضاى قاعده بايد صرف شود در وجوه بر ، هر چه به حسب علم يا ظن او أقرب باشد به وصيت . و دلالت دارد بر اين خصوص روايت محمد بن ريان « 1 » ، قال
: كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع بالباقي ؟ فوقع : " الأبواب الباقية اجعلها في البر
" . و همچنين است هر گاه مصرف متعذر شود از غير جهت نسيان ، مثل اين كه وصيت كرده باشد از براى مسجدى و آن مسجد بالمرة خراب شده باشد .
بلى ، هر گاه تعذر از حين وصيت باشد يا از حين موت ، على الظاهر بر مىگردد به وارث . چون بر اين تقدير از اول متحقق نشده است . و هر گاه امر داير ما بين وجهين يا وجوه محصوره باشد ، بهتر تقسيط است . هر چند محتمل است تخيير . و در اصل مسأله قولى است به رجوع به وارث ، و آن مختار ابن ادريس و آبى است در كشف الرموز ، و حكايت شده است از شيخ نيز .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 61 ، حديث 1 ، ص 453 .