كه هر گاه منجزى بكند و قصد كند ثلثين وارث را ، محتاج باشد به اجازه ، هر چند كمتر از ثلث يا به قدر ثلث باشد ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 613
[ وصيّت به زائد بر ثلث با احتمال دين بودن آن ]
هر گاه وصيت كند بما يزيد على الثلث ، لكن محتمل باشد وجوب آن آيا ممضى است ، يا أزيد از ثلث موقوف است به اجازه وارث ؟
جواب : اگر كلام او ظهور داشته باشد در وجوب ، ممضى است . مثل آن كه بگويد : " بايد ده تومان به زيد بدهيد " يا " فلان مبلغ از باب خمس يا زكات يا مظالم بدهيد " يا بگويد " حجى استيجار كنيد " و نحو اينها .
و هر گاه ظهور نداشته باشد ، محتاج است به امضاء . و هر چند مقتضاى عمومات حرمت تبديل وصيت ، وجوب عمل به آن است تا معلوم شود خلاف ، و لكن چون عمومات مخصصند بما لا يزيد على الثلث ، تمسك به آنها نمىشود و احتمال وجوب كافى نيست . بلكه مقتضاى اطلاقات عدم نفوذ أزيد از ثلث ، توقف است إلى أن يعلم الوجوب . و قد يستند في وجوب العمل عند الشك بما ورد من أن الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز « 1 » ، بحمله على هذه الصورة ، جمعا بينه و بين ما دل على عدم نفوذ الازيد ، و هو كما ترى .
سؤال 614
[ وصيّت براى حمل با مرده متولّد شدن آن ]
هر گاه وصيت كند از براى حملى ، و آن حمل مرده متولد شود يا سقط شود ، صحيح است يا نه ؟
جواب : وصيت از براى حمل صحيح است . پس هر گاه زنده متولد شود ، مالك مىشود هر چند بلا فصل بميرد . پس موصى به مىرسد به وارث و فرق نيست در صحت ، ما بين اين كه وصيت قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن . و اما هر گاه زنده متولد نشود ، پس بنا بر آن چه ظاهر مىشود از كلمات متعرضين مسأله « 2 » ، بطلان وصيت است . لكن وجه آن واضح نيست و قياس بر ارث صحيح نيست . پس مقتضاى قاعده ، انتقال به وارث او است . و دعوى أنه غير قابل للملكية كما ترى ، و لذا در صورت تولد حيا صحت من حين العمل است ، هر گاه موصى قبل از تولد او وفات كند .
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 11 ، حديث 19 ، ص 370 .
( 2 ) جواهر ، ج 28 ، ص 386 .