هو الأظهر ، إلا إذا علم عدم التفاته إلى المسألة ، أو أنه ممن مذهبه الجواز مع عدم الإذن أيضا .
سؤال 611
[ نفوذ وصيّت زائد بر ثلث يا اذن ورثه ]
هر گاه در مرض موت مصالحه كرد به زيد مالى را و بعد مصالحه كرد به عمرو مال ديگر را ، و مجموع زايد بر ثلث است ، هر دو ممضى است يا يكى ؟ و على الثاني ، كداميك ممضى است ؟
جواب : اقوى خروج منجزات است از اصل مال ، پس هر دو ممضى است . و بنا بر قول هر دو « 1 » به ثلث ، هر گاه اول به قدر ثلثى باشد ، دويم موقوف بر اجازه وارث است . و هر گاه اجازه نكردند ، باطل مىشود . بلى ، هر گاه بعد از موت ، مصالحه اول منفسخ شد به وجهى از وجوه مثل خيار ، هر گاه از براى خود قرار داده بود يا از براى طرف مقابل يا به اقاله ، بنا بر اين كه ورثه بتوانند اقاله كنند ، دويم محكوم به صحت مىشود . و ضرر ندارد رد وارث ، آن را قبل از فسخ مصالحه أولى .
و على الظاهر فرق نيست ما بين اين كه به فسخ ، مال برگردد به ميت ثم به وارث ، يا من الأول منتقل شود به وارث . بلى ، بنا بر اول ، مطلب ظاهرتر است . بلكه هر گاه وارث ، بعد از عدم اجازه مصالحه دويم ، عين مصالحه شده را فروخته باشد و بعد مصالحه اول منفسخ شود ، دويم محكوم به صحت مىشود و بيع باطل مىشود ، خصوصا بنا بر انتقال به ميت و محتمل است صحت بيع و وجوب غرامت عوض بر وارث . اما احتمال عدم صحت مصالحه دويم ، از جهت فوات متعلق ، پس بعيد است .
سؤال 612
[ ايصاء وصىّ ، ديگرى را در عمل به وصيّت ]
هر گاه موصى وصيت كند به عينى با ثلث و نحو آن ، و قصد كند كه از دو ثلث وارث باشد و ثلث خودش باقى باشد ، آيا متعين مىشود ، كه هر گاه ورثه امضاء كنند بتواند وصيت كند بعد از اين به ثلث خودش يا نه ؟
جواب : يظهر من صاحب الجواهر تعينه ، حيث إنه بعد ما ذكر أنه لا يعتبر في نفوذ الوصية في الثلث القصد إلى الثلث الذي له ، و أنه لو أوصى بشيء ينطبق عليه أو يقصر عنه صح و نفذ منه و إن لم يكن قصد ذلك ، قال « 2 » : " نعم ، لو أوصى بشيء بعد أن أوصى بالثلث مثلا .
هامش
( 1 ) يعنى بنا بر اين قول كه منجزات مريض نيز هم چون وصيت فقط تا ميزان ثلث ، نافذ باشد . .
( 2 ) جواهر ، ج 28 ، ص 283 ، نقل مرحوم سيد ، با متن جواهر ، مختصرى تفاوت دارد .