سؤال 615
[ لزوم قبول و قابل در وصيّت براى نوع يا جهت خاصّ ]
در وصيت از براى نوعى ، مثل فقراء يا سادات يا علماء ، يا از براى جهتى مثل تعزيه سيد الشهداء ( عليه السلام ) يا مسجد يا نحو اينها ، آيا محتاج است به قبول يا نه ؟ و على الأول كى بايد قبول كند ؟
جواب : ظاهر ، عدم حاجت به قبول است چنانچه محكى از جمله اى از علماء است . بلكه در مسالك ادعا كرده است نفى خلاف را « 1 » . هر چند محتمل است اعتبار قبول حاكم شرع چنانچه در وقف عام گفتهاند . لكن اين احتمال ضعيف است و مقتضاى عمومات وجوب عمل به وصيت ، بعد از صدق عرفى قطعا ، عدم حاجت است . بلكه بعيد نيست دعواى سيرت بر آن . و ظاهر اين است كه وصيت ، تمليكيه است نه عهديه ، و ضرر ندارد تمليك نوع ، كما في الوقف ، و كما في الخمس و الزكاة ، فلا وجه لما ادعاه في الجواهر « 2 » من أنها عهدية ، و لذا لا حاجة فيها إلى القبول ، قال : " ضرورة عدم صحة تمليك الجنس به عقد من العقود المملكة و إن قبل الحاكم عنه ، إلا الوقف على إشكال فيه ، لقصور أدلتها عن ذلك " بل قال في آخر كلامه : " بل لا يبعد بطلان الوصية لو قصد بها التمليك المذكور " قلت : مقتضى كونها عهدية بقاء العين الموصى بها على حكم مال الميت ، فلو لم يعمل الورثة بمقتضاها إلى مدة يلزمه كون المنافع للميت و انتقالها إلى الوارث ، و يشكل الالتزام به فتأمل .
سؤال 616
[ حكم فروش مال با وصيّت ميّت به عدم فروش ]
هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را نفروشيد ، بر تقدير مخالفت ، بيع صحيح است يا نه ؟
جواب : هر چند ممكن است گفته شود كه نهى متعلق به امر خارج است و بيع صحيح است ، لكن اظهر بطلان است از جهت تعلق حق موصى به آن عين . و از اينجا ممكن است گفته شود كه هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را بفروشيد به زيد ، [ بيع به غير او ] از دو جهت باطل است : يكى از جهت تعلق حق موصى ، و يكى از جهت تعلق حق زيد . بلى ، هر گاه وصيت كند كه فلان مال خود را كه از تركه نيست نفروشيد يا بفروشيد به زيد ، مخالفت آن موجب بطلان نيست . بلكه وجوب عمل به آن محل تأمل است . هر چند بعيد نيست وجوب عمل ، هر گاه موصى أحد ابوين باشد ، از باب وجوب اطاعت و الدين . و اما در غير ابوين ، پس واجب نيست .
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 6 ، ص 121 .
( 2 ) جواهر ، ج 28 ، ص 246 .