كه در فلان بلد به فلان بدهد .
سيم اين كه قرض بدهد و شرط كند بلد ديگر را ، در صورتى كه تفاوت قيمت يا رغبتى در ميان نباشد . بلكه غرض مجرد ايصال مال به آن مكان باشد ( كما هو الغالب ) . چنانچه اشاره شد كه شرطى كه جر نفع از براى مقرض نكند مانعى ندارد .
سؤال 414
[ قرض ربوى ]
شخصى ، گندم صافى قرض گرفت . گندمى كه در عوض مىدهد ، قدرى خاك دارد ، مثلا ، به قدر خاك اگر گندم زياد نمايد ، ضرر دارد يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد . بلكه اگر شرط كند از اول كه گندمى كه مىدهى اگر صاف نيست ، به مقدار خاك در آن گندم زياد كن ، هم ضرر ندارد . اگر چه آن خاك بسيار كم و مما يتسامح به باشد . چرا كه برگشت آن به عدم مسامحه و مداقه در امر مىشود . و اين را زياد حساب نمىكنند . پس اين شرط ، شرط زياده نيست .
بلى ، در باب بيع اگر أحد طرفين خالص باشد و طرف ديگرى قدرى خاك كه منافات با صدق مساوات ندارد ، اگر به اندازه آن خاك بر آن از گندم زياده كنند ، صحت آن محل اشكال است . چرا كه مناط مساوات است . و بدون زياده صادق است و با آن زياده خارج از صدق مساوات مىشود اگر چه خالص هر دو مساوى است ( فتأمل ) .
سؤال 415
[ معاملات ربوى ( زيادى كه عرف در آن مسامحه مىكند ) ]
در معاوضه قران قديم با قران جديد يا اجد ، بواسطه احتمال زياده اشكالى هست يا نه ؟ و آيا زياده كه عرف در آن مسامحه مىكند ، مضر است يا نه ؟ و بر تقدير اشكال ، اگر ذمه شخص مشغول باشد به نيم قران قديم مثلا ، يك قران جديد بدهد و آن شخص دائن ، نيم قرانى جديد يا قديم به او رد نمايد ، ضرر دارد يا نه ؟ و هكذا يك قران مديون است . دو قران جديد مىدهد و آن شخص يك قران عتيق رد مىكند .
و بر تقدير اشكال در اين گونه موارد ، اگر هر يك از طرفين ، زياده محتمله يا معلومه را تحليل نمايد به بدل يا نحو آن و از جهت نقيصه ابراء نمايد ، معامله صحيح مىشود يا نه ؟
جواب : بلى ، معامله مذكوره مشكل است . چون شرط است در صورت اتحاد جنس ، مساوات در مقدار . پس با عدم احراز آن ، معامله محكوم به بطلان است ، لأصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في تحقق الشرط . بلى ، اگر معامله را كردهاند و بعد معلوم شد مساوات ،