القرض ما جر نفعا « 1 » ، فلها بعمومها شاملة لمثل المقام .
و اگر فرض شود كه در صورت مذكوره قصد نكند هبه آن زياده را ، بلكه قصد كند عنوان وفاء را ، به اين كه مجموع را عوض ما في الذمه قرار دهد ، پس ممكن است حكم به حرمت و بطلان از جهت لزوم ربا ، چون معاوضه شده است ما بين نه قران و ده قران ، و حكم رباء در جميع معاوضات جارى است . و دعواى صحت از جهت اخبار مذكور ، مشكل است . چون ظاهر آنها صورت هبه مقدار زائد است ، با قصد وفاء به مقابل ما في الذمه . بلى ، ممكن است گفته شود كه عنوان وفاء ، غير عنوان معاوضه است . نظير عنوان فسخ ، كه معاوضه نيست اگر چه هر يك از عوضين ، عوض ديگرى شده است . و اين خالى از قوت نيست .
پس حاصل جواب از سؤال اين كه اگر بعنوان هبه آن مقدار زائد باشد ، اشكالى نيست در جواز . و اگر بعنوان وفاء باشد هم اقوى صحت است ، اگر چه خلاف احتياط است .
و اما صورت ثانيه ، پس اقوى در آن نيز صحت است . و مرجع آن به ابراء آن زياده است . و دلالت مىكند بر جواز آن ، جمله اى از اخبار . بلى ، اگر بعنوان صلح باشد كه مصالحه كند عما في ذمته بكذا ، پس صحت آن محل اشكال است . اگر چه قد يتخيل الصحة بحمل الأخبار على ذلك ، و يسمونه صلح الحطيطة ، لكن دلالت آن اخبار بر اين معنى ، مشكل است . بلكه ظاهر آنها ابراء آن زياده است . و لا بأس بذكر بعض تلك الأخبار :
منها صحيح ابن أبي عمير « 2 » عن الصادق ( عليه السلام )
، سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : " انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته " أو يقول : " انقدني بعضة و أمُدُّ لك في الأجل فيما بقي عليك " ، قال عليه السلام : لا أرى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله ، قال اللَّه عز و جل : "
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ
"
و نحوه صحيح محمد بن مسلم « 3 » .
و منها مرسل أبان « 4 » عنه عليه السلام
سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له .
هامش
( 1 ) آدرس اين روايات قبلا گذشت .
( 2 ) كافى : ج 5 ، ص 259 ، حديث 4 .
( 3 ) وسائل : ج 137 ابواب دين ، باب 32 ، حديث 1 ، ص 120 .
( 4 ) كافى : همان جا ، حديث 3 .