قبل أن يحل الأجل " عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف " ، أ يحل ذلك لواحد منهما ؟ قال عليه السلام : نعم .
إلى غير ذلك ، و ظاهرها كما ترى الإبراء لا الصلح ، فمعه لا يجوز بناء على عموم الربا لجميع المعاوضات كما هو الأقوى .
سؤال 413
[ قرض ربوى ( تنزيل وجه برات ) توجيه فقهى برات و حواله ]
شخصى در بلدى مبلغى به تاجر مىدهد كه معادل يا كمتر از آن را در بلد ديگر حواله كند كه بگيرد . اين از باب قرض است يا نه ؟
و بر تقدير قرض ، اين شرط ربا است يا نه ؟ در هر صورت ، وجه صحيحى دارد يا نه ؟ و اگر از قبيل بيع صرف باشد ، قبض مجلس ندارد ؟ و بر فرض فساد اين ، تصرف محال له در آن وجه حلال است يا نه ؟
جواب : بلى ، از باب قرض است . و شرط مذكور ، اگر نفعى به حال مقترض « 1 » داشته باشد و او شرط كند بر مستقرض ، مشكل است . لأن الربا انما يجيء من قبل الشروط « 2 » ، اگر چه سه خبر دلالت دارد بر اين كه شرط بلد ديگر در قرض ، ربا نيست و معامله صحيح است « 3 » .
و اگر شرط از مستقرض باشد و نفعى به حال مقرض نداشته باشد ، كما هو الغالب في مثل المقام ، اشكالى ندارد . و اگر بعنوان بيع معامله كند و از نقدين باشد ، بدون قبض مجلس باطل است . بلى ، اگر بعنوان صلح باشد ، ضرر ندارد . و ضم شرط بلد ديگر ، اگر از جنس به جنس نباشد ، ضرر ندارد . و إلا مضر است . و بر فرض فساد ، تصرف محال له مشكل است ، مگر با علم به رضاى محيل على اى حال .
و وجه صحيح در امر برات و حواله چند جور است :
اول اين كه وجه را بدهد بعنوان قرض ، و شرط بلد ديگر نكند . و بعد حواله كند كه دين مذكور را در فلان بلد به فلان بدهد . و اگر نقصان يا زياده در كار باشد ، مشكل است . مثل آن كه بگويد : " ده قران مىگيرم و نه قران مىدهم " . مگر آن كه يك قران را به ازاء اجرت عمل خود در ايصال به فلان قرار دهد .
دويم اين كه مصالحه كند مبلغى را به مبلغى از غير جنس ، يا با ضم غير جنس ، و شرط كند .
هامش
( 1 ) مقرض ( ظ ) .
( 2 ) تهذيب ، ج 7 ، ص 112 .
( 3 ) كافى ، ج 5 ، ص 255 ، باب ان الرجل يعطى الدراهم ثم ياخذ ببلد آخر .