الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا « 1 » .
و اما شرط بلد ديگر ، پس بعيد نيست جواز آن ، چنانچه مذهب جماعتى است . اگر چه مقتضاى اخبار متقدمه ، منع است . و وجه جواز ، جمله اى از اخبار خاصه است :
منها خبر الكناني عن الصادق ( عليه السلام
) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس
« 2 » و منها خبر إسماعيل بن جابر ، « 3 »
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يدفع إلى الرجل الدراهم ، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و اشترط عليه ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس .
و منها خبر يعقوب بن شعيب « 4 »
، قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
لكن احتياط به ترك شرط مذكور [ ترك ] نشود . از جهت اين كه اخبار مذكوره ، اگر چه اخصند از اخبار منع ، لكن ضعيف السند مىباشند .
سؤال 412
[ قرض ربوى ( پرداخت زائد بر مقدار دين بدون شرط قبلى ) ]
در وقت اداى دين ، شخص مديون ده قران به ازاء نه قران بدهد يا به عكس آن ، بدون آن كه در قرض شرط شده باشد ، چه صورت دارد ؟
جواب : اما در صورت أولى ، پس ضرر ندارد . چون مرجع آن به هبه آن مقدار زياده است . و يدل عليه جملة من النصوص ، كحسن الحلبيّ
، « 5 » سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا و زنا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال عليه السلام : " لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط ، و لو وهبها كلها كان أصلح
" . و خبر خالد بن الحجاج
، « 6 » سألته عن رجل كانت له عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة و زنا ، قال عليه السلام : " لا بأس ما لم يشترط " ، قال و قال : " جاء الربا من قبل الشرط و إنما تفسده الشروط
" . فإن الظاهر بقرينة الخبر الأول أن مع الوزن يصير أزيد ، و النصوص الدالة على أن خير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ابواب الدين ، باب 19 ، حديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 .
( 2 ) تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 458 ، كافى : ج 5 ، ص 256 ، حديث 3 .
( 3 ) تهذيب ، ج 7 ، ص 110 ، حديث 473 .
( 4 ) تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 459 .
( 5 ) تهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 448 ، و كافى ج 5 ، ص 253 ، حديث 1 .
( 6 ) تهذيب : ج 7 ، ص 112 ، حديث 483 .