جواب : انتقال مفروض ، با شرط مذكور مانعى از صحت ندارد . و اين مقدار جهالت زمان موت ، ضرر ندارد ، خصوصا كه محدود است به مدت ده سال . و هر گاه معلوم شود مسامحه عمرو و خالد در عمل به مصارف مذكوره ، از براى ورثه است رجوع به حاكم شرع تا الزام كند ايشان را بر عمل به مقتضاى شرط ، و بر فرض عدم وجود حاكم يا عدم امكان اجبار ايشان ، بعيد نيست ثبوت خيار از براى ورثه ، چون حق الشرطى كه از براى زيد بود ، منتقل مىشود به وارث ، و چنانچه خود زيد بر تقدير تأخير مشروط عليه در عمل به شرط ، خيار داشت ، كذلك از براى ورثه نيز از تأخير عمل به حق ايشان ، خيار ثابت مىشود . و ضرر ندارد كه فائده شرط ، راجع به ميت است نه به ايشان ، نظير اين كه شخص در ضمن بيع شرط كند كنس مسجد را يا كنس خانه زيد را ، پس اگر چه فائده شرط راجع به او نيست ، لكن اگر مشروط عليه تأخير كند در عمل به آن ، از براى او خيار ثابت مىشود .
و اما آن شخص كه مقدارى از براى او معين كرده ، خيار ندارد بر فرض تأخير ، مگر آن كه از ورثه باشد . و إلا معامله دخلى به او ندارد و حق الشرط از براى او ثابت نيست .
و اما معامله عمرو و خالد و بيع ايشان املاك را ، پس صحيح است ، بدون فرق ما بين اين كه پيش از حدوث سبب خيار باشد يا بعد از آن و پيش از فسخ وارث ، پس ورثه با فسخ ، رجوع مىكنند به قيمت املاك .
سؤال 317
[ مجهول المالك ]
إذا اشترى غريب شيئا و سلم ثمنه و ترك المبيع عند البائع أمانة و لم يرجع إليه إلى سنة أو سنتين و ليس للبائع طريق إلى المشتري ، ما تكليف البائع ؟
جواب : الأحوط دفعه إلى الحاكم الشرعي ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 318
[ ماهيّت اقاله ، آزادى اراده در قراردادها ( عقود غير معيّن ) ]
هل الإقالة عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول أو تحصل بكل ما دل على الرضا بالفسخ ؟ و هل تختص بالبيع أو تجري في غيره أيضا ؟
جواب : الإقالة فسخ العقد اللازم و لو من أحد الطرفين بالرضا منهما ، فتحصل بصورة العقد المصطلح كأن يقول : " أقلتك البيع " فقال : " قبلت " و بقولهما تقايلنا أو تفاسخنا ، و بفسخ أحدهما بإذن الآخر بل أو بالتماسه سواء كان إنشاء الفسخ بالقول أو الفعل الدال عليه ، بل تحصل بالمعاطاة أيضا .