ورثته ؟ و كذلك سلامة البيوت عن الحريق و أمثاله ، أفدنا بالجواب و لك الأجر .
جواب : هذه المعاملة أيضا فاسدة و ليست بشرعية . نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ على فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فيه و لو مع فساد المعاملة . و بالجملة المعاملة المذكورة ليس لها جهة شرعية ، بل محرمة أيضا إن كان به قصد المشروعية . ( و اللَّه العالم )
سؤال 314
[ ابهام در جنس ثمن ( مجهول بودن مورد معامله ) ]
هر گاه در بيع معين نكنند پول را كه از چه جنس و چه نوع باشد مثل آن كه بگويد : " بعتك بعشر توامين " با فرض اين كه تومان عبارت است از مقدار ده قران ، اگر چه روپيه بدهد يا مجيدى بدهد مثلا آيا اين بيع صحيح است يا نه ؟
جواب : هر گاه منصرف إليه داشته باشد كه اطلاق ، منصرف به آن شود ، صحيح است . به شرط اين كه هر دو بدانند انصراف را ، و إلا مشكل است .
بلى هر گاه در رغبات اهل معامله متساوى باشند ، بعيد نيست صحت ، چنانچه در جواهر بعد از نقل از بعضى « 1 » فرموده است : " القول به لا يخلو عن قوة " و مع ذلك ، مشكل است . چون ظاهر كلمات علماء اتفاق است بر اشتراط معلوميت جنس عوضين ، و در نظر عرف بعيد نيست كه مجيدى و قران ، دو جنس محسوب باشند . و إن ضايقت فلنمثل بما إذا أعطى من الذهب ما يعادل عشر توامين . و أيضا لازم مطلب مذكور اين است كه هر گاه بگويد : " بعتك منا من الطعام " با فرض اين كه گندم و جو و برنج به يك قيمت باشند ، و در رغبات هم تفاوت نداشته باشند ، صحيح باشد . و همچنين در نظائر مفروض ، مع أنه لا يمكن الالتزام به ، للإجماع الظاهر من كلماتهم .
سؤال 315
[ معاملهء معاطاتى ]
معاملات قبضى و خطابى بواسطه دلال به اين كه اجراء صيغه نمىشود و معاملات هم نمىشود ، چه صورت دارد ؟ و شرط نزول از أحد طرفين يا هر دو طرف ، با تعيين زمان و مقدار نزول ، صحيح است يا نه ؟ و بر فرض فساد ، مفسد است يا نه ؟
جواب : به مجرد اين مراضات قبضى ، معامله محقق نمىشود . و معاطات هم حاصل نشده .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 23 ، ص 184 ، آن چه صاحب جواهر از " بعضى " نقل كرده اين است كه اگر پولهاى مختلف از لحاظ ارزش مالى يكسان باشند ، بيع صحيح است هر چند افراد به حسب رغبت متفاوت باشند .