است . چون تسليم و تسلم بعد حين ، نه به عنوان انشاء معامله است ، بلكه به عنوان وفاء و استيفاء است .
بلى ، هر گاه مشترى وكيل كند دلال يا غير او را در قبض و تسلم از جانب خودش ، و بايع در تسليم ، قصد بيع و دلال در تسلم ، قصد شراء كند ، معاطات محقق مىشود و صحيح است . و چون صيغه خاصه در بيع لازم نيست و عربيت نيز شرط نيست ، پس هر گاه وكيل كند مشترى ، بايع را كه خودش از جانب او قبول كند و از جانب خود ، ايجاب به هر لفظ باشد كه دال باشد ، صحيح و لازم مىشود . و شرط نزول هم وجهى ندارد . مگر آن كه مراد ايشان اين باشد كه مشترى مثلا هر گاه در رأس فلان مدت ثمن را داد ، بايع فلان مقدار را ابراء كند ، يا اگر بايع خواست كه در رأس فلان مدت ثمن را بگيرد يا اين كه ابراء كند فلان مبلغ را ، مشترى وجه را بدهد ، اين نحو شرط مانعى ندارد ، بعد از تعيين مقدار نزول و مدت آن . و شرط نزول هر گاه در ضمن عقد ديگر باشد ، بر فرض فساد ، مفسد نيست . بلى اگر در همان معامله باشد و مستلزم غرر نشود ، موجب بطلان نيست و إلا مبطل است .
سؤال 316
[ شرط خيار ضمانت اجراى شرط فعل مجهول بودن شرط ضمن عقد ]
زيد املاك خود را به عمرو و خالد منتقل كرده به شرط خيار إلى ده سال ، بمباشرته و لسانه ، و أيضا شرط كرده اگر فوت شد در مدت ده سال ، عمرو و خالد از مال خودشان هزار تومان در مصارفى كه معين كرده صرف كنند ، از حج و صوم و صلاة و دادن فلان مبلغ به سادات يا به شخص معينى ، و زيد در اثناء ده سال فوت كرده و عمرو و خالد املاك را به ديگران فروختهاند .
وراث زيد مدعيند كه هزار تومان را در مصارف صرف نكرده و تأخير كردهاند و مىخواهند فسخ كنند . آيا از براى ايشان خيار فسخ ثابت است يا نه ، بلكه امر راجع به حاكم شرع است ؟
و آيا از براى آن شخص معين كه مقدارى براى او معين كرده ، خيار فسخ هست يا نه ؟ و آيا بيع املاك صحيح است بر تقدير فسخ يا نه ، يا فرق است ما بين اين كه بيع ، قبل از حدوث خيار باشد يا بعد از آن ؟ حاصل اين كه وراث بعد از فسخ رجوع مىكنند به اعيان املاك يا به قيمت آنها ؟ و آيا اصل شرط مذكور صحيح است يا از جهت جهالت زمان موت ، باطل است ؟