سؤال 283
[ حيل ربا ]
اين سنههايى كه بيع روغن مىگذارند و صيغه مىخوانند ، ملاحظه تومانى پنج شاهى مىكنند و همان منفعت را كه صيغه مىخوانند از ذمه مديون به دائن بعوض پنج مثقال نبات معين و بعد جزء وجه به قرضى مىكنند تا مدت معينى بدهد فسخ كند اين شبهه دارد يا خير « 1 » جواب : بلى به يكى از دو وجه مانعى ندارد : اول اين كه مقدارى از روغن مىفروشد ، بدون شرط ، به مقدارى معين از پول و بعد مصالحه مىكند آن قدر كه مىخواهد ربح بدهد به مشترى بلا عوض يا بعوض جزئى مثل پنج مثقال نبات ، و در ضمن اين مصالحه شرط مىكند كه هر گاه مجموع عوض را إلى مدت كذا رد كرد بسوى مشترى ، قادر بر فسخ بيع روغن باشد و إلا فلا . و بنا بر اين اگر رد نكرد و بيع لازم شد عوض مصالحه را هم بايد بدهد ، مگر اين كه شرط كند اگر عوضين را رد نكرد ، قادر بر فسخ مصالحه باشد . وجه دوم آن كه يك من روغن مثلا بفروشد به دو تومان به شرط خيار فسخ از براى او تا مدت يك سال ، اگر آن دو تومان را رد كند با پنج قران مجانا . و إلا بيع ، لازم باشد . و اين ربا نيست . چون شرط شده است آن پنج قران ربح در ضمن بيع .
سؤال 284
[ عقد مركّب از چند عقد با ثمن واحد ]
يك عقد مصالحه كه فائده چند عقد را مثل بيع و اجاره و ابراء مثلا بدهد ، صحيح است يا نه ؟ مثل اين كه بعد از تعيين بگويد : " صالحتك على الدار المعلومة و منافع الدكان المرقوم و إسقاط حقوقك مني بكذا " جواب : مانعى ندارد . و ضرر ندارد كه از براى مجموع ، يك عوض قرار بدهد كه مقسط شود بر همه . و معلوم نبودن حصه هر يك از عوض هم ضرر ندارد . بلكه اگر جمع كند ما بين بيع و اجاره به صيغه واحده و عوض واحد نيز على الظاهر صحيح است . مثل اين كه بگويد " بعتك الدار و آجرتك الدكان بكذا " و او بگويد : " قبلت " و عدم معلوميت ثمن در بيع و عوض در اجاره ، مضر نيست . چون مناط ، معلوميت مقدار عوض مجموع است . نظير اين كه بفروشد مال خود و مال غير را به صيغه واحده و عوض واحد .
هامش
( 1 ) ، سؤال خالى از اغلاق نيست ولى از پاسخ مرحوم سيد ، مقصد از آن فهميده مىشود .