فهل على المدعي فسخه اليمين أم لا ؟ و أي شراء يصح ؟ الأول الذي هو به مجرد الصلح دون القبض و الإقباض ، أم الشراء الثاني الذي هو برضاء الوصيين و الورثة و حصول القبض و الإقباض من الجانبين ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم . البيع الأول محكوم بالصحة بالنسبة إلى المشتري الذي نسب إليه الفسخ ، إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ و كان له خيار الفسخ ، أو رضي البائعان بفسخه حتى يتحقق الإقاله بينه و بينهما ، و إلا فعليه اليمين للبائعين إن ادعيا عليه الفسخ . و لا محل ليمين المدعي الذي نسب إليه ذلك و أما بالنسبة إليه فإن فسخ البيع الأول و قبله البائعان فيصح البيع الثاني به مقدار حصته من الربع أو النصف ، و إلا فالبيع الأول باق على صحته بالنسبة إليه و النصف أيضا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 281
[ فروش عين مغصوبه با علم مشترى به غصب ]
إذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب ، فتلفت في يده و رجع المالك عيله بالعوض ، هل يرجع هو على الغاصب أو لا ؟ و لو رجع المالك على الغاصب هل يرجع هو على المشتري أو لا ؟
جواب : أما في الصورة الأولى ، فلا يرجع ، لأن قرار الضمان على من تلف في يده ، و المفروض عدم كونه مغرورا من قبله ، لعلمه بكونها مغصوبة .
و أما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشتري ، لأن قرار الضمان على من تلف في يده ، لكنه مشكل ، لأن الغاصب سلطه على إتلافه ، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما بفساد البيع . فإن الأقوى أنه ليس له الرجوع عليه إذا تلف في يده ، و إن كان المشهور في هذه الصورة أيضا ذلك أي جواز الرجوع عليه .
سؤال 282
[ ضمان درك ( تعهّد به ضمان درك تا دو برابر ثمن ) ]
زيد ملكى مىفروشد و در قباله مىنويسند : بايع به حسب عقد لازم ، ملتزم شد إلى پنجاه سال قمرى از عهده عوض ما ظهر فساده و غرامت وارده بر مشترى إلى ضعف الثمن از عهده بر آيد .
اين التزام چه صورت دارد ؟ منافى با ضمان درك نيست و عيبى ندارد يا خير ؟
جواب : بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد . بلكه مؤكد ضمان دركى است كه اگر اين التزام هم نبوده ثابت بود .