مديون غير باشد ، چه آن مديون حى باشد ، چه ميت . و يدل عليه جملة من الأخبار منها الصحيح
: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه ، فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم
« 1 » و منها الصحيح أيضا
عن رجل عارف ، فاضل ، توفي و ترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ، و لا بمسرف ، و لا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان ؟ قال عليه السلام : نعم
« 2 » .
أما در خمس پس اگر چه نصى در آن به نظر نيست ، لكن بعيد نيست جواز احتساب در آن نيز اگر مديون خود مخمس باشد . و أما اگر مديون غير باشد پس مشكل است جواز اداء دين او بدون اقباض أو ، مگر آن كه او را وكيل كرده باشد در اداء دينش . و همچنين در مظالم اگر ما في الذمه را محسوب دارد بعيد نيست جواز ، در صورتى كه مجانس باشد با آن چه بايد بدهد . و اما اگر مجانس نباشد ، يا مديون غير باشد پس مشكل است . و احوط در خمس و مظالم عدم احتساب است مطلقا إلا مع التوكيل .
سؤال 168
[ لزوم قصد قربت به هنگام پرداخت وجوه برّيه به حاكم شرع يا فقير ]
وجوه بريه كه تسليم مأذون حاكم شرع مىنمايند بايد قصد قربت نمايد در دفع به فقير ، يا نه ؟ و در رد مظالم قصد قربت و تصدق لازم است ، يا نه ؟
جواب : قصد قربت بايد حين الدفع إلى المستحق باشد ، يا حين الدفع إلى نائبه ، أو وليه . و حاكم شرع و وكيل أو به منزله مستحق مىباشد پس بايد حين الدفع إليهما قصد قربت كند . و در دفع آنها به مستحق اعتبار قربت معلوم نيست . مثل آن كه مالك دفع كند به قصد قربت به سوى وكيل خاص از جانب فقير كه او لازم نيست حين الدفع إلى الفقير قصد قربت كند . حاصل اين كه : مالك اگر دفع به وكيل خود بكند قصد او ثمر ندارد چون يد وكيل ، يد خود مالك است ، پس هنوز نداده كه قصد قربت كند . و بايد وكيل قصد قربت كند . بلى ، اگر مالك حاضر باشد و وكيل ، وكيل در مجرد دفع باشد ، خود مالك قصد قربت كند به فعل وكيل خود كه إعطاء به مستحق باشد . و اگر دفع كند به حاكم شرع يا وكيل حاكم اگر اين دو را نائب خود بگيرد پس بر مىگردد به وكيل ، و حال او حال او است . و اگر نه به عنوان وكالت باشد بلكه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 206 روايت 2 باب 46 ابواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الكافي ج 3 ، صفحه 549 ، تهذيب الأحكام ج 9 ، صفحه 170 ، وسائل الشيعه ج 6 ، صفحه 205 .