به او داد ، يا از او اذن گرفت موجود باشد ، بلكه دور نيست ضمان ، اگر ممكن باشد استيذان از حاكم شرع كه در غير آن بلد است . و اگر آن حاكم اذن بدهد در نقل ، ضمان مرتفع مىشود ، بلكه اگر اذن بدهد در نقل زكات دور نيست عدم ضمان ، به دعواى انصراف ما دل على الضمان مع وجود المستحق إلى غير صورة إذن المجتهد الذي هو ولي الفقراء .
و بنا بر منع جواز نقل ، ظاهر اين است كه مدار بر صدق نقل از مكان زكات باشد عرفا ، من غير فرق بين البلد و القرية ، پس اگر دو بلد قريب به هم باشند به حيثيتى كه صدق نقل نكند ضرر ندارد . و اگر از قريه به قريه يا به بلد آن قريه صدق نقل كند جايز نيست ، و شايد ناظر به اين معنى باشد آن چه كاشف الغطاء فرموده از فرق ما بين نقل بسوى موضع قريب و بعيد « 1 » ، پس نظر او به صدق نقل و عدم صدق آن است ، لكن لازم اين ، عدم ضمان است در نقل به مكان قريب ، چون حكم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله اى از أخبار كه تعليق كرده است بر نقل با وجود مستحق ، پس با عدم صدق ، بايد ضمانى نباشد و حال آن كه او حكم كرده است به ضمان اگر چه نقل به مكان قريب كند . مگر آن كه گفته شود : مناط ضمان ، تأخير آن است با امكان دفع به مستحق ، اگر چه نقل به بلد ديگر نكند چنانچه [ چنان كه ] از آن اخبار مستفاد مىشود .
سؤال 162
[ فقير بودن شخص در حال جدا كردن زكات براى او و ثروتمند شدن او در حال پرداخت به وى ]
زكات را مالك عزل كند براى شخص غايب فقير ، بعد از حضور او در وقت تسليم زكات ، غنى شد و در زمان عزل ، فقير بود حال اگر آن زكات را به او بدهد مبرئ ذمه هست ، و از براى او جايز است أخذ نمايد ، يا نه ؟
جواب : مبرئ ذمه نيست ، و جايز نيست به او بدهد ، اگر چه به قصد او عزل كند ، چون هنوز مالك نشده است ، مگر آن كه از جانب او وكيل باشد در قبض از جانب او . بلى ، به عزل متعين مىشود در زكات بودن ، لكن مال شخص معين نمىشود .
سؤال 163
[ . دادن سهم امام به سيدى كه نيمى از خرج سال را دارد ]
سيدى كه نصف مؤنه سنه را مثلا از مال خودش دارد ، مىشود باقى مؤنه او را بالفعل از مال امام عليه السلام داد ، يا آن كه بايد بعد از صرف آن ، و زمان حاجت داده ؟
جواب : من حيث هو ، مانعى ندارد . اگر اهمى در بين نباشد ، موقوف به نظر و مصلحت .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 356