چون از اول مال ، مال خودش بوده و شك دارد كه آيا چه قدر از آن منتقل به غير شده است . نظير اين كه علم دارد به اين كه قدرى از مال خود را به غير فروخته و شك دارد كه چه قدر است ، كه اقتصار مىشود بر قدر معلوم . و همچنين اگر نذر كند متعلقا بالمال .
و از اينجا معلوم مىشود جواب از آن چه ممكن است گفته شود كه : بعد از علم به اشتراك مال و عدم جواز تصرف در آن از جهت اشاعه حق فقراء در آن تا إخراج نكند ما يحصل معه القطع بالبراءة را ، علم به جواز تصرف ندارد .
توضيح جواب آن كه : بيش از مقدار معلوم در مال او ، مدفوع به اصل است . و قدر معلوم هم مفروض الإخراج است ، پس شك در بقاء تعلق ، ناشى از تعلق زائد است ، و اصل در آن ، حاكم بر اصل بقاء منع است . اينها در وقتى است كه عين مال موجود باشد . و اگر تلف كرده باشد بى اشكال اصل ، برائت از ازيد است ، بلكه اگر قائل به اشتغال بشويم با بقاء عين ، با فرض تلف ، مجراى برائت است . و همچنين است حال در جميع مواردى كه مردد باشد ما بين اقل و اكثر ، مثل آن كه علم داشته باشد به مخلوط بودن مال او از حرام ، و شك داشته باشد در اقل و اكثر ، يا مخلوط بودن به مال زيد ، و شك داشته باشد در مقدار آن . و اگر قائل شويم به وجوب تحصيل برائت در صورت بقاء ، در صورت تلف اقتصار مىشود در ضمان بر مقدار متيقن .
فإن قلت : إن ما ذكرت إنما يتم في مثل الزكاة ما كان من أول الأمر ملكا للمالك ، و أما في الخمس فمن حين حصول الربح لا يدري ما ذا صار ملكا له ، و ما ذا صار ملكا لأرباب الخمس ، فالمال من أول الأمر مردد بينه و بين غيره .
قلت : في باب الخمس أيضا إذا حصل الربح يتملك المالك أولا ، ثم ينتقل منه إلى أرباب الخمس . كيف ، و هو الطرف للمعاملة في المعاملات . و في مثل الزراعة و نحوها أيضا يحصل المال له أو لا ، ثم ينتقل .
مع أنه يمكن أن يقال : مقتضى كون النماء ملكا لصاحب العين ، كون نمائه له إلا به قدر علم كونه للغير . و من ذلك يظهر حال الزكاة في الغلات . فإنا و إن قلنا إنه به مجرد الانعقاد يصير ملكا للفقير ، إلا أن مقتضى النمائية كونه للمالك ، خرج ما هو المعلوم ، بقي الباقي . هذا ، و الأقوى
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٩٤