بينى مجتهد است .
سؤال 164
[ دادن جنس يا قيمت در خمس و زكات و مظالم ]
در باب خمس و زكات اگر شخص مالك ، معادل قيمت آن نقد ، يا جنس ديگر بدهد مىتواند ، يا نه ؟ و در مظالم اگر ما في الذمه مثلى ، يا قيمى باشد در هر صورت مىتواند معادل قيمت ، نقد ، يا جنس ديگر بدهد ؟ و بر تقدير آن كه بخواهد جنس ديگر بدهد بايد قيمت آن را معين نمايد و صدقه بدهد ، يا آن كه اگر به قصد قيمت واقعيه بدهد - بدون تعيين قيمت - ضرر ندارد ؟
جواب : أما در خمس و زكات پس مىتواند ، اگر چه متعلق به عين ، و عين را مشترك بدانيم - كما هو الأقوى - پس مالك چنانچه اختيار تقسيم دارد بدون رضاى فقير ، كذلك اختيار تعويض به چيز ديگر هم دارد .
و أما در مظالم پس جواز تبديل آن اگر عين معينى باشد مشكل است ، مگر آن كه با حاكم شرع معامله كند و عوض بدهد ، يا به اذن او عوض بدهد . و اگر در ذمه او مثلى باشد احوط عدم دفع قيمت آن است . و همچنين در قيمى نسبت به دفع جنس ديگر ، اگر چه با فرض اصلحيت آن به حال فقير ، بعيد نيست جواز . و تعيين قيمت لازم نيست مگر از براى فهميدن اين كه چه قدر داده است ، و چه قدر مانده است ، پس با علم به اين كه به آن مقدار كه بايد بدهد مىارزد لا اقل ، جايز است بدهد بدون تعيين قيمت . ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 165
[ كسى كه خرجى سال را ندارد ولى اثاثى دارد كه بفروشد فقير است ]
كسى كه قدرى ملك موروثى دارد كه منافع آن وافى به مؤنه او نيست و لكن قيمت آن زياده از مؤنه سنه است ، يا آن كه بعضى از اثاث البيت و نحو آن دارد كه اگر آنها را بفروشد معطل نمىماند ، يعنى وجود آنها چندان لزوم و ضرورتى ندارد ، آيا چنين كسى فقير است ، يا نه ؟
جواب : بلى ، فقير است ، و واجب نيست آنها را بفروشد و خرج كند ، اگر چه وافى به مؤنه سنه باشد . بلى ، اگر اثاث البيتى دارد كه لايق به حال او نيست ، يا اصلا محل حاجت او نيست بايد بفروشد و خرج كند . و مدار در غير لايق ، عرف است ، پس اگر قدرى زياده از اندازه او باشد ضرر ندارد ، مناط اين است كه در عرف آن را زائد از ما يحتاج او حساب كنند . و اگر بالفعل محل حاجت نباشد ، لكن بعد از اين محل حاجت است مثل آن كه كتبى دارد كه بعد از