المسئلة 18 جعلتك ناكلا : ( اى أرتب اثر النكول . )
المسئلة 18 نعم لا بأس : بل يجب على الأحوط ان احتمل عدم التفات المنكر إلى آثار النكول ، ( فان منصب القضاء لاحقاق الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه فإذا لم يلتفت ذو الحقّ إلى كيفية اخذ حقه يجب توجيهه ، إذ ليس القضاء لصرف فصل النزاع كيف كان . بل يمكن الوجوب من باب ارشاد الجاهل ان علم جهله بالحكم الشرعي في ذلك . لكن يمكن ان يقال القضاء لحلّ النّزاع أو اعطاء الحقوق على طبق طرح الدعاوى لا أزيد من ذلك ، والاحكام هنا مربوطة بالقاضي لا المنكر فلا يجب ارشاده ان جهلها لكن الأحوط ما ذكرنا وفاقا للاستاد ( قده ) في التحرير .
المسئلة 19 وقد لا يصدق بالثلث : فيما لم يلتفت المنكر إلى حقيقة الامر وحكمه ويحتاج إلى التأمل .
المسئلة 20 يشكل التأخير : إذا استلزم لحاظ الصلاح للامهال بالمتعارف يلزم ولو مع عدم رضى المدعى ، ( فان الحق ذو طرفين ، في المدعى احتمال استحقاق مدّعاه ، وفي المنكر يخاف فوت حق المدّعى وان حلفه لعله لم يكن صحيحا فيحتاج إلى تأمل زائد نعم خصوصيات كل شكاية تختلف مع الأخرى في الحاجة إلى الاستمهال . )
المسئلة 21 لو نذر أو حلف : الظاهر عدم انعقاد النذر والحلف بنحو الاطلاق إذ قد يستحبّ أو يجب الحلف لحفظ الدم أو المال أو عرض المؤمن بل بالنسبة إلى مال نفسه أيضا فانّ الترخيص المطلق لكل أحد في هضم حقه غير راجح . وإذا لم ينعقد بنحو الاطلاق فهل ينعقد فيما كان راجحا ؟ هذا مربوط بالانحلال فهل كان حلفه ونذره بنحو البساطة أو بلحاظ الافراد والموارد . فعلى الأول لا ينعقد أصلا . والظاهر في أمثال المقام هو البساطة . ولو حلف ان لا يحلف لاحقاق حق نفسه فقط ( لا لغيره ) فهذا مربوط بما ذكرنا من عدم رجحان ذلك لكن يظهر من بعض الروايات رجحان ترك الحلف تعظيما له تعالى وإن كان الحق له . لكن يصدق الانظلام أحيانا على ذلك فلا بد من رعاية الجهات .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩٤