خارج يتعيّن الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
م « 988 » إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه ، وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، نعم تجري قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
م « 989 » لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه .
م « 990 » إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
م « 991 » يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه من المحترمات ، ويطهر المحلّ ، وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة بل لابدّ من العلم بكونه ماءً .
م « 992 » يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :
الأول - عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة ؛
الثاني - عدم وصول نجاسة إليه من خارج ؛
الثالث - عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ؛
الرابع - أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس - أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
م « 993 » لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد .
م « 994 » إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثم عاد لا بأس إلّاإذا عاد بعد مدّة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٦