مسألة 72 : إذا استقرّ الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال : بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ، وأمّا إن كان مؤسرا من حيث المال ولم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه
شرح
وفي سندها سهل بن زياد وجعفر بن محمد والقداح ولا بأس بهم ، ويؤيد الاستقرار قوله في 3 / 24 ( ولعله لا بأس بأبي حفص سلمه لنقل الاجلاء من أصحاب الاجماع عنه ) : . . . وفرّطت في الحج . . . ، واما 4 / 24 فمع الارسال وعدم وثوق فضل بن عباس لعدم دلالة صرف اعانته عليا عليه السّلام في تغسيله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على الوثوق ، لا دليل على إرادة غير المستقر بل يمكن إرادة خصوص الميّت المستقر عليه الحج ، لصحّة هذا التعبير في مورد الميت وترك الاستفصال بالنسبة إلى الحياة والممات لعلّه لقرائن الحال ، وأيضا مضمون الحديث ظاهره التبرع لا الاستنابة ولا ريب في عدم وجوب التبرع ، واما 5 / 24 : لو أن رجلا أراد الحج . . . الخ فالموضوع إرادة الحج ولا يمكن الايجاب على فرض الإرادة فالمراد هو الندب ولا نسلم انه من باب : إذا أردت الصلاة ، كما قال الشاهرودي ( قدّس سرّه ) لاحتمال ما ذكرنا أيضا فيحمل قوله : فليجهّز ، على الندب ، واما 24 / 2 فيحتمل رجوع ضمير ( كان ) إلى المذكور في صدر الحديث وهو القادر على ما يحج به التارك من غير عذر فمورده المستقر ، أضف اليه عدم فتوى أحد ( إلّا الخوئي ( قدّس سرّه ) وبعض من تبعه من أهل العصر حيث احتاطوا ) بلزوم كون النائب صرورة ، ودل الحديث على اللزوم إلّا ان يحمل ذلك على الندب وإرادة استحباب احجاج الصرورة .
واما 7 / 24 وفي السند علي بن أبي حمزة - وظاهره منعه المرض مطلقا أي من الأول لكن بعد التأمل في سائر الأدلة يحتمل الحمل على المستقر كما في 2 / 24 كما هو مقتضى الجمع بينه وبين روايات تفسير الاستطاعة في الكريمة .
بل لا يمكن رفع اليد عن الكريمة وسائر الأدلة بصرف هذه الرواية . فلا دليل على الاستنابة في غير المستقر نعم في المستقر المشهور بل الاجماع والمتيقن من بعض روايات الباب وفهم المشهور منها . وبعد ما ذكرنا فالظاهر عدم وجه وجيه لفتوى الماتن واحتياط الخونساري والگلپايگاني ( قدّس سرّهما ) في غير المستقر ) .