المسألة 10 : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب بنخص أو ضرب .
المسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط عليه الضمان صحّ لعموم دليل الشرط وللنصّ .
المسألة 12 : إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
المسألة 13 : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
شرح
فاستأجره منه . . . الخ ، وفي الصحيح 3 / 11 . احكام الإجارة : « في رجل استأجر مملوكا » ، والظاهر أن طرف الاستيجار هو المملوك ، وعلى فرض اطلاق الأخير فيقيد بالأول بجهة الاذن لا بجهة مال المستأجر عليه والمال الاخر لعدم دليل أيّ دليل على ذلك ففي الأول ضيّع شيئا ، وفي الثاني يستهلك مالا ، ولا فرق بين التعبيرين ) .
وللمولى فدائه : هذا في الخطأ ، وأما في العمد فلا اختيار للمولى بل الخيرة بيد ولي المقتول أو المجني عليه من القصاص أو الاسترقاق في القتل ، والاسترقاق في الجناية ان كانت مستوعبة لقيمة العبد وإلّا فيتوقف على التراضي فان أعطاه الدية فهو وإلّا فيسترقه بمقدار استحقاقه فيصير مشتركا بين المولى والمجني عليه حينئذ ، وكيف كان فلا يضمن المولى جنايته ( فان العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا كما في صحيح محمد بن قيس بحسب نقل الصدوق راجع 2 / 10 دية النفس من الوسائل . وفي رواية ابن مسكان 6 / 41 قصاص النفس : « . . . فلا شيء على مواليه » ) .
المسألة 11 : نعم لو اشترط : على ما مرّ من شرط الفعل لا النتيجة بل عليها أيضا إذا أريد النقل أي كون ما على نفسه على الغير لإمكان تحقق النقل المالي بأيّ لفظ مناسب ومنه الاشتراط . فراجع سيرة العقلاء وسيأتي في المسألة الأولى من الخاتمة .
المسألة 12 : أجرة المثل : الظاهر أن حكمه عند التقييد حكم المتباينين على ما يأتي . ثم التقييد بعدم التلف لا وجه له إذا فرض امكان استيفاء المنفعة المستأجر عليها .