الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهّال ، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس .
المسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
المسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات .
شرح
المسألة 16 : الأقوى جوازه : لكن لا يجوز له ترتيب أحكام الجماعة ولا قصد الجماعة إلّا رجاء ( وفاقا لبعض المحشين إذ العدالة شرط واقعا للجماعة ، وأدلّة عدم لزوم الإعادة عند التخلف الدالة على العفو وصحّة الصلاة كما مرّ ، وصحّة الجماعة للمأموم إنّما هو يختص بالمأموم فالإمام لا يمكن له قصد الجماعة إلّا رجاء ولا ترتيب أحكامها . واستشكل السيد جمال - قدّس سرّه - في الحاشية في أصل جواز التصدي وكأنّه إذا كان بقصد الجزم وهو كذلك ، لعدم إمكان الجزم مع الاشتراط فانّ الجزم تشريع محرّم ، لا التصدي العملي أي اختيار محلّ معدّ للإمام للصلاة ، وأمّا أدلّة تصدي غير اللائق للأمور كدليل لعن تصدي العالم مع وجود الأعلم المستفاد منه الحرمة ، فهو في الفتوى أو المديرّية للأمور لا كلّ أمر حتى تصدي شغل خاص ، وإلّا فهو خلاف المرتكز وهو غير ممكن ، وأمّا 22 / 11 الجماعة : « . . . إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين اللّه طلبة فليفعل » فضعيف سندا ، كما انّ حرمة التسبيب إلى ترتيب الأحكام على الجماعة غير الواقعة حقيقة ممنوع صغرى وبل وكبرى ) .
المسألة 17 : الهاشمي أولى : رعاية ذلك وكذا ما قبله مبنية على التسامح في أدلّة السنن . ( لا بأس به للحديث ولو غير المعتبر ، وللإرتكاز عند المتشرعة وروايات احترام السادة وبناء العقلاء من ذوي الفطرة السليمة في احترام السلف بالخلف ، وفي المحشين تحشى الخلاف الشريعتمداري فقط ، وكيف كان فالوارد في الروايات تقديم الأعلم كما في 1 / 26 ، واستحباب الائتمام بالعالم كما في 5 / 26 ، وتقديم الخيار ، والأفضل كما في 2 و 3 / 26 وفي صحيح أبي عبيدة 1 / 28 تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة ، ثمّ الأكبر سنّا ،