المسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
المسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
المسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضا إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا .
المسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكّنا من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .
شرح
الجواز من التقييد في 1 و 3 / 22 الجماعة ، حيث قيد عدم الجواز بكون المأموم كاملا .
لكن الإجماع غير ثابت ، بل المظنون عدم ذكر هذه الكلية في الكتب الأوّلية ، والمفهوم في 1 و 3 / 22 غير ظاهر ، مع انّ الشكّ في المشروعية لعلّه كاف في عدم الجواز ما لم يدل دليل ) .
المسألة 2 : ومستصحب النجاسة : فيه وفيما بعده إشكال ( لما عرفت من الشكّ ) .
المسألة 4 : الأحوط العدم : لا يترك فيه وفيما بعده ( وفاقا للأستاذ وغيره للشكّ في شمول دليل الجماعة سيما مع النظر إلى دليل مسقطية قراءة الإمام عن المأموم وضمانه له . والحكيم - قدّس سرّه - أفتى بالجواز لعدم الخلاف وذيل صحيح جميل ، لكن تقدّم انّ تجويز اقتداء المتوضئ بالمتيمم لا يدلّ على كلية الكامل بالناقص وعدم الخلاف ليس إجماعا .
وكذا لا يبعد جواز : فيه إشكال ( وجوّزه الحكيم أيضا لذيل صحيح جميل 1 / 17 الجماعة فانّه - قدّس سرّه - استفاد منه الكلية في اقتداء الناقص بالكامل إذا كان دليل البدلية يجعل الناقص كالكامل ، وفيه : انّ ذلك في التيمم ، وفيه : جعل التيمم أحد