شرح
الايصال مباشرة بل إلى الإمام والأصل عدم ولاية المالك على الإمام في الافراز بناء على الإشاعة وأيضا مقتضى الاشتغال ذلك بل ظاهر ما مرّ انّ الخمس حقّ وحداني .
5 - بقي السؤال عن الدليل على نيابة الفقيه عن المعصوم عليه السّلام في ذلك وكذا في سائر الأمور فنقول : القرآن تبيان كلّ شيء وهداية إلى القوانين اللازمة ومن أهمّها قانون الولاية وكذا مقتضى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( ص 74 ، ج 2 الكافي ) : ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلّا وقد أمرتكم به الخ انّ الولاية قد بيّنت لكن مع ذلك ، ما نرى بالوضحى ليس إلّا ولاية المعصوم عليه السّلام وعدم التصريح بولاية الفقيه بلسان : وليّكم وخليفتي ووزيري ومن يجب اطاعته عليكم في كلّ الأمور ونحو ذلك ، في دليل صحيح سندا وصريح دلالة . فما الوجه في ذلك ؟ اللّه يعلم ، ولعلّه لمكان صحّة خلافة الفقيه نظريّة ، وندرة وجود الجامع للشرائط خارجا ،وكلّ يدّعي وصلا بليلى * وليلى لا تقرّ لهم بذاكا
إذا انبجست دموع في الخدود * تبين من بكى ممن تباكىوفي التجارب علم مستأنف وإذا لم يمكن للفقيه المتصدي اصلاح أمر الأمّة للدنيا والآخرة ثلم في الإسلام ثلمة عظيمة بخلاف ما لم يمكن لغير الفقيه من الناس سيما غير العادل من الناس ولكن مع ذلك ، أصل المسألة أي لزوم الحاكم العالم بالإسلام بل الأعلم مما أشير أو صرّح به في أدلّة المسألة : 1 - رواية العلل في لزوم الإمام العدل ، ص 60 ، البحار ، حكمة 244 النهج ، وخطبة الزهراء عليها السّلام في كشف الغمة :
ج 2 ، ص 110 . 2 - الخطبة 131 ، النهج في لزوم كون الوالي غير بخيل وغير جاهل ولا جافي ولا حائف ولا مرتشي وغير معطل للسنّة . 4 - في الخطبة 3 ، النهج لزوم تصدي العلماء لوفاء العهد مع اللّه تعالى : لولا أخذ اللّه الخ . 5 - مرسل الصدوق جزما 50 و 53 / 8 صفات القاضي ونظيرهما 10 و 48 و 52 / 8 من المستدرك : اللّهمّ ارحم خلفائي . . . الذين يأتون من بعدي ويروون عنّي حديثي وسنّتي ، أخذا بإطلاق خلفائي فهو نظير خليفتي في حديث يوم الدار في علي عليه السّلام . 6 - رواية البطائني ، ج 1