النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
المسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط .
المسألة 7 : النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
شرح
الجهة ) .
المسألة 6 : على الأحوط : بل الأقوى إلّا بجهة أخرى مصلحيّة غير جهة الفقر ( للبدلية عن الزكاة والحكم فيها معلوم وللمرسلة : ما يستغنون في سنتهم ، ولانّ الحاكم لا بد أن يلاحظ جميع المستحقين واستشكل الشيخ في خمسه بأنّ محط النظر في المرسلة والمرفوعة صورة كون الإمام مبسوط اليد واجتماع جميع الأجناس الخمسية عنده فيقتصر على الكفاية لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين فلا يتعدى ذلك إلى غير الإمام وصرّح في المناهل بجواز التعدي » لكن العمدة عدم الدليل على إطلاق الجواز بل في 3 / 1 قسمة الخمس : يعطى كلّ واحد منهم حقّا ، وفي صحيح حمّاد 8 / 1 : . . . يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ، ونظيره 12 و 9 / 1 بل ولا يبعد ظهور مرفوعة 2 / 3 : « فإن فضل الخ فالملاك قدر الكفاية وإن فضل ردّ إلى الحاكم ، لكن مع ذلك كلّه ففي 1 و 3 / 2 التصريح بكون الملاك نظر الإمام ، لكن كما مرّ لعلّ الفرق بين المعصوم والفقيه المتأثر بالحواشي واضح . إلّا أن يرى بالقطع مصلحة واضحة في التعدي . ثمّ عن ابن إدريس انّه لا يجوز أن يؤخذ فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص نظرا إلى : 1 - انّ مستحقّ الأصناف يختصّ بهم ولا يجوز التسلط على مستحقّهم من غير إذنهم لقوله عليه السّلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه ، الباب 3 الأنفال والباب 1 الغصب 2 - عند ذلك لم يبق للتقدير والتنصيف فائدة . 3 - الذين يجب الصرف فيهم محصورون وليس هذا المورد الذي هو الوسط أي الجمع بين المستحق والحاكم منهم . 4 - ضعف مستند الردّ والإكمال والجواب عن ذلك كلّه لا يخفى عليك وأجاد المعتبر في الجواب عن الأخير بأنّه إذا سلم النقل عن المعارض ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية كما نعلم فتوى أبي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل واحدا وربما لا نعلم الناقل . . . » وفي الحدائق ، 12 : ونعم ما قال المحقّق في المعتبر ) .