المسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتّفاقا فمن حين حصول الفائدة .
شرح
فبقيت السيارة إلى صلة من أرباح المكاسب السابقة فما المجوّز لعدم أداء خمسه ؟ )
المسألة 60 : حال الشروع : الظاهر كون المبدء بدء حصول الربح ( الأقوال خمسة :
1 - ما في المتن وفاقا للحدائق حيث يقول : . . . مبدء السنة من حين الشروع في التكسّب بأنواعه الخ وكذا الشيخ قدّس سرّه في خمسه 2 - ظهور الربح كما عن الروضة والمدارك وكذا الخوئي قدّس سرّه 3 - حصول الربح كما عليه الجواهر . 4 - المتعارف في كلّ بلدة 5 - تفصيل الأستاذ قدّس سرّه وبعض آخر بين الكسوب التدريجي النفع كالتجارة فمن حين الشروع في الكسب وبين الدفعيات كالزراعة ، والظاهر هو القول الثالث أي حصول الربح لظهور العناوين في الفعليات منها فالمؤنة والربح هما الفعليان منهما والمؤنة تخرج من الربح والمؤنة هي الفعلية لا السابقة فالربح الذي مخرجها هو الفعلي أي الربح الحاصل لا صرف الظهور كزيادة القيمة السوقية ما لم يتحصّل ولا الشروع الذي قد يكون مع زحمات ومخارج كثيرة بلا ربح كما انّ التفصيل غير وجيه فلا فرق بين التجارة والزراعة بل الملاك هو الربح كما انّ صرف التعارف لا دليل عليه أصلا ولو بدل بالتعارف في كلّ كسب كان أحسن فلا وجه لقول بعض الأعلام : « لا يخلو عن وجه » . فالسنة والمؤنة مرتبطان يريد أداء الخمس وما لم يحصل الربح لا معنى له ، فانّ مؤنة الكسب لا سنة لها وهو معلوم بل مربوطة بالكسب أيّ وقت كان وبابه التخصّص لا التخصيص أي لا ربح قبل احتسابها وأمّا مؤنة الشخص فهو تخصيص فنقول المؤنة بعد الربح يخرج منه وأمّا قبل الربح فما الدليل على الخروج من الربح بعد ، وإن شكّ في الاخراج فيتمسك بالعام الفوق أي دليل لزوم خمس ما أفيد . وأمّا ما استدل به الخوئي فكأنّه لا يخلو من دور فانّ كون المبدء ظهور الربح - وقلنا يفترق الظهور عن الحصول - متوقف في كلامه قدّس سرّه على كون المؤنة فعلية وهو متوقف على ظهور الربح إذ ليس المراد من الفعلية ما بحسب اليوم والساعة بل السنة فتأمّل وحينئذ فما الدليل على كون المؤنة قبل الربح غير فعلية بل مما انقضى عنه المبدء كما انّ قول آقا ضياء : « ما في المتن أحوط ولكن الأصح اعتبار حين بروز الربح » فيه السؤال عن وجه كونه أحوط بل لعلّه