السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .
المسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البايع .
المسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
شرح
ربحها على التجدد يوما فيوما » وحاصل الكلام انّ دليل وحدة السنة : 1 - ظهور صحيح ابن مهزيار : « . . . الغنائم . . . في كلّ عام » حيث يظهر منه ذلك . 2 - لزوم الهرج في محاسبة مؤنة كلّ ربح سيما في اعمال الصنائع الدائمة . 3 - لزوم الحرج في المحاسبة . 4 - لحاظ السنة في المؤنة حيث تخرج مؤنة السنة فتناسب الصورة والمخرج في الكسر يعطى وحدة المخرج كالصورة . 5 - التعارف الخارجي بين أهل الكسب والتجارة ، ودليل القول الآخر أي تعدد السنة بحسب الأرباح : 1 - تعدد الأرباح حقيقة والحكم انحلالي ولحاظ وحدتها تقييد بلا دليل . 2 - لحاظ الغوص والمعدن والكنز أي كلّ فرد مستقل 3 - استلزام قول الوحدة تخميس ربح يوم آخر السنة مع عدم مضيّ حتى يوم عنه والحقّ انّ وحدة اعتبار السنة صحيحة بالتعارف الخارجي وتناسب المؤنة والهرج والحرج كما قلنا لكن اثبات التعين مشكل والأصح التخيير فانّ السنة ارفاق أو لا فرق ، وعدم التعرض في الأدلة دليل التخيير عقلا ويبعد الزام من ليس له شغل بل يستفيد أحيانا كأهل المنبر في رمضان ومحرم برعاية سنة واحدة مع انفكاك الأرباح واستقلالها وعدم شاهد على تقييد كلّ بالآخر ) .
المسألة 57 : استقراره : وذلك في المنافع المتصلة للعين وفيما لم ينجز البيع كالخيار المشروط بردّ الثمن أي ارتفاع القيمة دون المنفصلة فانّها في زمن الخيار للمشتري بتا وكذلك ارتفاع القيمة في سائر الخيارات بناء على جواز بيع العين في زمن سائر الخيارات لو قلنا بلزوم خمس ارتفاع القيمة أو إذا باع بالقيمة المرتفعة . والفائدة للمشتري الأوّل . ثمّ فيما يتوقف الربح على الاستقرار إذا كان الاستقرار في السنة اللاحقة يحسب الربح من السابق إذا كان له ربح من جهة أصل المعاملة لا من جهة الاستقرار فانّ ربح الاستقرار من اللاحقة .