الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ بل وكذا في النذور ، والأحوط استحبابا ثبوته في
شرح
لم تكن عن قصد واختيار . فيضعف القول باعتبار التكسب كما نسب إلى المشهور فضلا عن القول باعتبار المهنة كما عن السيد جمال قدّس سرّه في الحاشية . . . ، وصاحب الجواهر في ج 16 ، ص 56 : لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الأدلة بل مال إليه في اللمعة فالاحتياط لا ينبغي أن يترك بل قديدعى دخول نحو الهبة في الاكتساب . . . ، وتبعهم بعض أعلام العصر دام علاه لكن الأظهر عدم تمامية شيء من ذلك . فانّ موضوع الآية الغنيمة ولا دليل على شمولها للهبة ونحوها بل لعلّها ربح العمل عاما - كما أطلق الربح في كريمة :فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ .سيما وانّ الموضوع « غنمتم » وظاهره الاكتساب حيث نسب تحصيل الغنم إلى المكلّف فهو مكتسبه وأمّا صحيح ابن مهزيار فالموضوع هو الغنائم والفوائد وقد عرفت الغنيمة وأمّا الفائدة فلعلّها ظاهرة في ربح الكسب أي ما يقال في الفارسية ( سود ) . وكذا موثق سماعة فانّ موضوعه : أفاد ، وظاهره الفائدة المطلوبة المكتسبة من جهة ظهور صيغة الافعال في ذلك أي الطلب والاكتساب راجع اللسان والأقرب والمنجد فإن أفاد من الواوي بمعنى أهلك ومن اليائي بمعنى اقتناه واكتسبه ولعلّ ذلك مبنى إطلاق العرف الفائدة بمعنى الربح .
وأمّا 10 / 8 فضعيف سندا بأحمد بن هلال مع انّ موضوعه هدية المولى والمنقطع إليه ، ولا يبعد إرادة الجائزة الخطيرة تشويقا من المولى والمنقطع إليه أي من يرتبط به خاصّة ويظهر من سكوت الإمام عليه السّلام دخالة ذلك فيكون جائزة فيكون نظير صحيح ابن مهزيار في الجائزة الخطيرة والظاهر افتراقها عن الهدية والهبة المطلقة بل هو تشويق على عمل الشخص ففيه نوع اكتساب ومع ذلك لا نفتى به لعدم ذكرها الأصحاب نعم هو أحوط وجوبا للصحيح . وفقه الرضا عليه السّلام تعرف حاله ، و 1 / 8 ضعيف وموضوعه الاستفادة من الضروب والصنّاع وعرفت معنى الاستفادة ولعلّ معنى الضروب أنواع الكسب ويشهد له ذكر الصناع . وأمّا رواية التسريح 2 / 11 فلا مفهوم ظاهر له بل يريد راحة آخذ الصلة فقط . هذا كلّه مع فهم المشهور وهو مؤيد أو دليل كما قال الأستاذ قدّس سرّه تبعا للأصفهاني قدّس سرّه هذا مع عدم بناء الحكومات على أخذ الميزانيّة من هدايا الناس بعضهم إلى بعض وإن أخذوا من اهداء الحكومة وجائزته إلى الأشخاص ، هذا