المسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس .
المسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال ، نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلّا مقدار حمصتين ، وبحسب حقّة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا ، حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ، نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال .
4 - فصل في وقت وجوبها
، وهو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة
شرح
أو قيمته يفهم عرفا قيمة وقت الاعطاء . كما انّ المراد قيمة بلد الاخراج لما ذكر ولما في رواية 7 / 9 ) .
المسألة 7 : الصاع : ( للإجماع والروايات مثل 1 و 2 و 6 / 6 زكاة الفطرة و 1 / 5 و . . . ، وأمّا مثل 12 و 15 / 6 و . . . الدالة على كفاية نصف صاع الحنطة فلا بدّ أن تحمل على التقية لرواية 8 / 6 وأيضا 5 و 7 و 9 و 10 / 6 الدالة على انّ عثمان ومعاوية جعلا نصف صاع الحنطة بمنزلة صاع الشعير بمعنى انّ عثمان فعل كذا ثمّ ردّه علي عليه السّلام ثمّ فعل معاوية ثانيا ، وأمّا مثل 14 و 13 و 11 / 6 و . . . الدالة على كفاية النصف في الحنطة وبعض الأجناس غيرها أيضا كالشعير والقمح والعدس والسلت والذرّة فامّا على التقية أيضا كما عن الشيخ قدّس سرّه أو بيان الخلل في فتوى العامّة أي لا اختصاص للحنطة ، أو تطرح . وكذا ما ورد في كفاية أربعة أرطال في اللبن وقد أفتى بها المحقّق في الشرائع وغيره خلافا للمشهور مثل مرفوعة 3 / 7 ومكاتبة 7 / 5 مع اختلاف بين هذه الروايات مع ضعف المرفوعة ومخالفة المكاتبة لجميع روايات الباب حيث لم يقيّد باللبن واكتفى في الفطرة كلا بأربعة أرطال ) .
دخول ليلة العيد : على الأحوط من جهة التعلّق وإن كان فيه تأمل لاحتمال كونه