المسألة 2 : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنّه معذور حينئذ في التأخير .
المسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف .
المسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ، فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو
شرح
المستحقين ويدلان أيضا على عدم الضمان مع عدم امكان الدفع ) .
المسألة 2 : لانّه معذور : بل لدلالة النصّ ( وفاقا لغير واحد لتعليق الحكم على وجدان المستحق وهو لا يمكن بدون المعرفة ، نعم يلزم الفحص وإلّا لا يصدق انّه لم يجد ، خلافا للآملي قدّس سرّه ، وأمّا صرف العذر فليس موضوعا لنفي الضمان ) .
المسألة 4 : لا يجوز : ( على المشهور خلافا لما نقله المختلف عن العمّاني ويدل عليه مضافا إلى قاعدة التوقيت وإنّ مقتضاه عدم جواز التقديم وإلّا لغى التوقيت صحيح 2 و 3 / 51 معللا بالقاعدة : « أيصلّى الأولى قبل الزوال ؟ » وصحيح 1 / 51 وروايات الباب 8 زكاة الأنعام والباب 15 زكاة النقدين الدالّة على اعتبار الحول إذ مقتضاه عدم تكليف قبله فلا امتثال . ولذلك كلّه لا يعتنى بصحيح 11 / 49 الدال على جواز التقديم بشهرين ، وصحيح 9 / 49 الدال على جوازه بأربعة أشهر و 12 / 49 الدال على الجواز بخمسة أشهر و 10 / 49 الدال على الجواز وأدائه أوّل السنة ، وفي بعض كتب العامة كسنن البيهقي : ج 4 ، ص 111 الجواز بأكثر سنة وفي بعضها أداء زكاة ثلاث سنوات دفعة ، وحمل الشيخ في الاستبصار هذه على القرض ، وفيه : انّ القرض لا يتقيّد بالشهور فيمكن قبلها بكثير وأيضا ظاهر الأخبار انّ ذلك زكاة بنفسه . وفي الحدائق حملها على التقية ، وفيه : انّ العامة لا يقيدون التقديم بالشّهرين والثلاثة ، إلّا أن يقال : ذلك لا يضرّ بالتقية أي يرفع الخوف بهذا القدر من التوافق معهم . إن قلت : بعض هذه الأخبار كان من مستندات جواز التأخير ولا يمكن