تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد ، لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة الّتي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص . الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح . الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا . الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش
شرح
الثانية . . . بل يستحب : ( رجاء كما قيل من جهة فتوى بعض الفقهاء بالاستحباب لعدم الدليل ، وصرف صيغة الجمع لا يدل على ذلك لكونه عاما استغراقيا وكذلك كلمة القوم ونحوه في تفسير القمي . لكن في 4 / 28 مستحقين موثقة : « فاعطهم ان قدرت جميعا » فما في المتن صحيح لظهور الحديث في أمر الزكاة بملاحظة الصدر ) . الثالثة : يستحب : ( يدل عليه 1 / 14 مستحقين المستدرك ، وأمّا 2 / 5 المستحقين فورد في الصلة بمال نفسه لكن يعلم ملاك المقام أيضا فتأمل ، وأمّا ترجيح الأقارب فلرواية 2 / 15 المستحقين و 4 و 1 / 20 الصدقة ، وأمّا 4 / 15 الصدقة : « لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها . . . » فهو في منع البعيد لا ترجيح القريب وأمّا ترجيح غير السائل فلصحيح 1 / 25 الصدقة ، وأمّا صرف زكاة الماشية إلى أهل التجمل فلرواية 1 و 2 / 26 الصدقة ) . الرابعة : الاجهار : ( كما في رواية 2 و 3 و 9 و . . . / 54 ) . الخامسة : قبل قوله : ذلك في صورة قوله : أخرجت زكاة مالي محل تأمّل ، إلّا أن يرى الحاكم مصلحة في العفو عن التحقيق ( وفاقا في الصدر للبهبهاني قدّس سرّه لانّ الأدلة كلّها إمّا في قوله : لم يجب علي أو المطلق أي صرف نكوله عن الأداء بخلاف الاقرار بالوجوب فانظر 1 / 14 زكاة الأنعام وكذا 5 / 14 ، نعم في رواية الدعائم : ج 1 ، ص 252 : « . . . هم فيها مأمونون » وهو شامل للمقام لكنّه مرسل ) .