كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية وإلّا لم يقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه ولو شك في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه
شرح
لكن الأحوط الاستمرار ولا يترك . ثمّ إنّ الشيخ قدّس سرّه في النهاية ذكر موردا رابعا لسهم الرقاب : « وقد روى انّ من وجبت عليه كفارة عتق رقبة . . . ولا يكون عنده ، يشتري عنه ويعتق » وتردد فيه الشرائع ، والرواية المشار إليها مرسلة 7 / 1 : « . . . وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارة . . . وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل اللّه تعالى لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم . . . » لكن الرواية مرسلة ، إلّا أن يقال : هي من جزميات علي بن إبراهيم وليست بأقلّ اعتبارا من جزميات الصدوق فتأمّل ) .
وعجز وأعن : ( لا ريب في أصل الحكم للاتفاق وروايات 3 و 3 / 9 أبواب الدين والقرض واشتراط العجز لفهم ملاك تشريع الزكاة من الروايات وانّه سدّ موارد الحاجة وليست عند التمكن ، ولصحيح 1 / 18 مستحقين الزكاة : « . . . وإن لم يكن أورثه مالا ما لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه . . . » ويشهد صحيح 8 / 8 : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ . . . » و 1 / 49 : « وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » وغير ذلك فلو فرض اطلاق في الأدلة مثل الكريمة وبعض الروايات 12 / 1 مستحقين الزكاة فيقيد بذلك ) .
السادس : . . . من سهم الفقراء : فيه تأمّل بل منع ( فانّ الفقير من لا يملك قوت السنة ، نعم قد يستفاد من الجواهر : ج 15 ، ص 356 بل الشيخ قدّس سرّه في المبسوط وبعض آخر احتمال تعدد الاصطلاح وإن الفقير هنا من يعجز عن الدين ، لكنّه اصطلاح وأمّا سهم الفقراء فلا يشمله . فلا وجه لما في المتن ) .
أو لم يتب : سيأتي الاشكال في بعض الموارد ( كشارب الخمر والمتجاهر ) .
سهم سبيل . . . : إذا كان مصداقا له ( فانّه أحد المصالح العامّة ، ولا دليل على شمول المقام وأمثاله ، وأمّا اشكال انّه كيف يكون أداء الدين الذي صرف في الفساد سبيل اللّه تعالى ففيه منع بل هذا رفع همّ المؤمن التائب ) .