تبرّعا ، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السّلام في بعض الأقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام عليه السّلام أو إلى الفقراء بنفسه . الرابع :
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
من الكفّار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى
شرح
المنع ، وقال الحكيم وبعض آخر : هذا العمل ولاية لا تقابل بالمال فلا يمكن الاستيجار أصلا ولو من غير الزكاة ، وفيه : انّ المراد بالعمل كلّ عمل يتعلق بجمع الزكاة لا النظارة والولاية وكلمة « على » في الآية لا تدل على خصوص الولاية ونمنع الكبرى أيضا ) .
مع بسط يده : ( وقيد الخوانساري قدّس سرّه على مبناه ب : « لو كان شرائط الحسبة موجودة » ، وقال في المستند بوجوب أخذ الزكاة وأخذ أجرة عمله على آحاد المسلمين أيضا إذا علم بتقصير من الناس في الزكاة فلا ريب في وجوب حفظ حقوق اللّه تعالى » لكنّه إذا أمكن ولم يكن مستلزما لمفسدة الهرج والمرج ) .
تصدى بنفسه : ( لانصراف العاملين عن المالك المؤدي للزكاة بنفسه ) .
من الكفار : بل من المسلمين المستضعفين اعتقادا أو حديثي العهد بالإسلام ولمّا تدخل المعرفة قلوبهم فيراد تثبيتهم ( وفاقا للبروجردي والحكيم وتبعا لبعض من تقدم كالمفيد والشهيد - كما في الجواهر : ج 15 ، ص 339 - وخصّه ابن جنيد بالمنافقين من المتظاهرين بالإسلام لظهور الأدلة في ذلك فيقيد به اطلاق الآية . وخلافا للآملي قدّس سرّه حيث يأخذ باطلاق الآية تبعا لمقنعة المفيد والنهاية والمراسم والغنية والمعتبر والسرائر بل المشهور ، ويظهر من اقتصاد الشيخ ووسيلة ابن حمزة والشرائع والدروس واللمعة الاختصاص بالكفار ، وفي العامة أيضا خلاف كما يظهر من ابن قدامة والماوردي و . . . وكيف كان فنحن أبناء الدليل ، والظاهر كالصريح من صحيح زرارة ، الكافي : ج 2 ، ص 410 : « المؤلّفة قلوبهم قوم وحدّوا اللّه وخلعوا عبادة من دون اللّه ولم تدخل المعرفة قلوبهم انّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . . . » وكذا حديث 2 و 5 من ذلك الباب . و 7 / 1 مستحقين الزكاة واستدلال الجواهر : ج 15 ، ص 341 للتعميم باطلاق الآية ومرسل الدعائم : ج 1 ، ص 260 وصحيح زرارة 1 / 1 مستحقين الزكاة : « . . . إنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين . . . » فيه ما لا يخفى ، فانّ المراد من غير العارف في الصحيح غير