الأجود ، ولا يجوز دفع الرديّ عن الجيّد والأجود على الأحوط .
المسألة 31 : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في
شرح
يقال : لا إطلاق له من هذه الجهة ) .
على الأحوط : بل الأقوى ( لما ذكر من اختلاف الرغبات ، ولحديث أبي بصير الباب 19 زكاة الغلات ، ولانّ الكلّي في المعين أيضا لا إطلاق له يشمل دفع الردي عن الجيّد ) .
المسألة 31 : لا على وجه الإشاعة : بل الأظهر كون التعلّق على وجه الإشاعة لكن الحقّية لا الملكيّة وإن لا يكون سالما من بعض المناقشات ( المحتملات أكثر من عشرة :
1 - كون الزكاة حكما تكليفيا محضا كما اعتقده الميلاني قدّس سرّه قال في محاضراته في القسم الأوّل ، ص 208 في شرح عبارة المحقّق قدّس سرّه : وأمّا اللواحق فهي انّ الزكاة تجب في العين لا في الذمة : المحتملات ثمانية . . . وهناك وجه آخر ، وهو كون الزكاة عبارة عن المال الخاص الذي يجب اعطائه وصرفه من دون أن يكون مملوكا لأحد لا في الذمة ولا العين وسبيله سبيل سائر الواجبات الماليّة كالكفارات في الافطار والظهار وارتكاب محرّمات الإحرام وكالهدي ، وتقريبه : « أنّ كريمة :آتُوا الزَّكاةَ *مفادها ايجاب بذل المال ، وذلك تكليف مالي في قبال التكليف البدني من الصلاة والصوم وغيرهما واعتبار أمر وصفي زائد على ذلك يحتاج إلى دليل ، فما لم يثبت كان مقتضى الأصل عدمه ، كما انّ مقتضى الاستصحاب بقاء الملك على ما كان عليه ، وتسمية الزكاة حقّ اللّه تعالى لا ينافي ما ذكر فانّ الواجبات حقوق إلهيّة ، وكذا تسميتها حقّ الفقراء فانّه بمعنى انّهم أهل لاعطائها وصرفها فيهم كسائر المصارف الثمانية وليس ذلك بمعنى كونها ملكا لهم ، فانّ المؤلّفة قلوبهم والرقاب وسبيل اللّه تعالى يشاركونهم في المصرف ولم يتوهم أحد كونها ملكا لهذه الجهات ، فالمتيقن هو التكليف الايجابي ببذل المال سواء ملكه المصروف إليه بالقبض أو أبيح له التصرف كما في صرف الزكاة في شراء أسلحة الجهاد وراحلة الحجّ أو لا كما في صرف الزكاة في عمارة المسجد والقنطرة . . . فالزكاة في الواجب والمستحب سواء ، وكالحقّ المعلوم المذكور في المعارج والذاريات وليس وضع في البين . . . » وفيه أنّه لا يلائم تعبيرات : في خمس من الإبل شاة ، وفي أموال الأغنياء ، وشرك ، بل واللام في