بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّ ، فإن أجازه الحاكم الشرعيّ طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البايع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ، ولو أدّى البايع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال .
المسألة 30 : إذا تعدّد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيّدا أو أجود ، وبعضها الآخر رديّ أو أردى فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، ولكنّ الأقوى الإجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملا على
شرح
إنّما هو أصل الصحّة في عمل نفسه من باب الفراغ والتجاوز كما يستفاد من روايات الباب 42 الوضوء ، ويدلّ على عدم الوجوب في صورة الشك قاعدة اليد أيضا ، ولا وجه لاحتمال اختصاصها بما لم يسبق حالة الأمانة أو العدوان وإلّا فيستحصب ما سبق كما قال الحكيم قدّس سرّه تبعا للنائيني قدّس سرّه ، فانّ اليد حجّة مطلقا إلّا إذا علم الخلاف ، ومقدمة على الاستصحاب ، لا يقال : الاستصحاب يخرج المورد عن اليد لقيامه مقام العلم ، إذ نقول : حكومة الاستصحاب على الأدلة توسعة أو تضييقا إنّما هو في الدليل اللفظي لا في بناء العقلاء كما قال الأستاذ قدّس سرّه في رسائله ) .
إلى مقدار الزكاة : بل وغيره على الأحوط ، إلّا إذا ضمن البائع الأداء من مال آخر بإذن الفقيه . ( لاحتمال كون تعلّق الزكاة بنحو الحقّ المتعلق بالجميع بنحو الإشاعة لا الكلي في المعيّن ) .
الحاكم الشرعي : وذلك فيما يراه خيرا للفقراء ( واستشكل الخوانساري في أصل تأثير الإجازة على مبناه في الاشكال في ولاية الفقيه ) .
اشكال : لا يحتاج إلى إجازة الحاكم ، نعم هو من مصاديق من باع شيئا ثمّ ملك ، والأحوط فيه لزوم الإجازة مجددا من البائع .
المسألة 30 : فالأحوط : لا يترك إذا اختلفت الرغبات ( وجعله الأستاذ أقوى مطلقا بناء منه على الإشاعة وهو ظاهر لكن على الكلي في المعيّن الذي هو مختار المتن ويأتي في المسألة 31 أيضا ، فالأحوط ما ذكر لانّ حمل العشر مثلا على العشر وزنا فقط مع اختلاف الرغبات والقيم مشكل فانّه خلاف بناء العقلاء في الماليات ، وعلى الإشاعة يمكن أن يقال : قدّر الشارع حصة الفقراء بمطلق القدر الفلاني من الوسط لاطلاق العشر الذي قدّر به الواجب بناء على اطلاق العشر . لكن الأحوط ما ذكر لامكان أن